المحكمة الاقتصادية تقضي ببراءة فادي خفاجة من تهمة سب وقذف مها أحمد

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين الموافق 25 مايو ببراءة الفنان فادي خفاجة من الاتهامات الموجهة إليه بسب وقذف والتشهير بالفنانة مها أحمد عبر وسائل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

المسار القضائي لبلاغ مها أحمد ضد الفنان فادي خفاجة

وجاء هذا النطق بالحكم لينهي النزاع القضائي القائم بين الطرفين المنتميين للوسط الفني، بعد سلسلة من الجلسات القضائية التي استمعت خلالها المحكمة لدفوع هيئة الدفاع عن الجانبين واطلعت على التقارير الفنية المعدة من قبل الجهات المختصة بوزارة الداخلية.

وارتبط صدور هذا الحكم بقرار الإحالة الصادر في وقت سابق عن جهات التحقيق المختصة، والتي قررت تحويل ملف فادي خفاجة إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، وبدأت خيوط القضية عقب تقدم الفنانة مها أحمد ببلاغ رسمي عبر محاميها، اتهمت فيه زميلها بنشر عبارات ومحتوى رقمي يتضمن إساءة مباشرة لشخصها، وتعمدا للتشهير بسمعتها الفنية والشخصية أمام الجمهور والمتابعين على شبكة الإنترنت.

واستندت النيابة العامة في قرارها بإحالة الدعوى إلى المحكمة لما أسفرت عنه نتائج التحقيقات الأولية، التي شملت تدوين أقوال الشاكية ومطابقتها بالفحص الفني للحسابات الإلكترونية المنسوبة للمشكو في حقه، وأكدت مها أحمد في مجمل أقوالها الرسمية تعرضها لأضرار أدبية ونفسية نتيجة ما اعتبرته مقاطع ومنشورات قذف علني جرى تداولها بشكل واسع، مطالبة بتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحق الفنان فادي خفاجة.

ودرس قضاة المحكمة على مدار الأسابيع الماضية الأوراق والمستندات المرفقة بالقضية، بما في ذلك الدفوع التي قدمها محامي الدفاع عن المتهم والتي ركزت على انتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية لخلو العبارات من القذف المباشر المعاقب عليه قانونا. وبموجب الحكم الصادر اليوم، قررت المحكمة إسقاط التهم عن فادي خفاجة وإعلان برأته رسميا من العبء الجنائي والاتهامات التي طالته طوال فترة التحقيقات والمحاكمة.

وينتظر أن تتسلم هيئة الدفاع عن الطرفين الحيثيات الكاملة للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية للوقوف على الأسانيد القانونية التي بنيت عليها البراءة، وتحديد الخطوات القانونية التالية للشاكية في حال رغبتها في تقديم استئناف على الحكم. وتواصل المحاكم الاقتصادية في مصر النظر في قضايا الخلافات والسب عبر الفضاء الإلكتروني بين المشاهير وفق ضوابط قانون الإنترنت المطبق في البلاد لحفظ حقوق الأطراف المتنازعة.