ترقية الموظفين.. الحكومة تعلن الحركة الجديدة لعام 2026

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رسمي يقضي بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين استوفوا شروط الترقية القانونية حتى تاريخ 30 من يونيو لعام 2026.

ويهدف هذا القرار الصادر في الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، إلى دفع عجلة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الأداء الوظيفي من خلال منح العاملين المستحقين درجاتهم الوظيفية الجديدة التي تساهم في الاستقرار الاجتماعي والمهني لآلاف الأسر المصرية بمختلف المحافظات.

الضوابط والشروط الكاملة لحركة ترقية الموظفين

يسري هذا القرار بصورة مباشرة على العاملين بالوزارات، والمصالح، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ويشمل القرار كذلك العاملين بالهيئة العامة الخدمية والاقتصادية، التي يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم، حيث تلتزم الجهات الإدارية بحصر كافة الأسماء المستوفية للشروط لتطبيق القواعد الجديدة عليهم بشكل فوري ومنظم دون أي تأخير.

وطبقا للقواعد المحددة في مشروع القرار، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى نهاية يونيو 2026 مددا بينية لا تقل عن المدد المحددة قرين كل مستوى وظيفي، ليرتفعوا مباشرة إلى المستويات التي تعلوها اعتبارا من الأول من يوليو لعام 2026.

ويحتفظ الموظف المُرقى بالأقدمية في المستوى الوظيفي الجديد بعد الترقية، مع وضع شرط أساسي يقضي بألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا في الحركة الحالية.

واشترطت الحكومة للتأكد من سلامة الإجراءات البرمجية والإدارية تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع القانوني في الثاني من نوفمبر لعام 2016، استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.

وتعمل الجهات المختصة حاليا على مراجعة ملفات العاملين لضمان دقة عملية ترقية الموظفين وتفادي أي أخطاء قد تؤثر على حقوقهم القانونية أو الإدارية المقررة في هذا المشروع.​​​​​​​