العلاوة.. تفاصيل الزيادة المالية المقررة للموظفين المرقين
أعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس، الضوابط المالية المرافقة لحركة الترقيات المقررة منتصف العام الجاري، حيث حدد مشروع القرار الصادر الآلية الرسمية لحساب المستحقات المالية الجديدة للموظفين المستفيدين من الترقية.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تأتي هذه القرارات المالية تماشيا مع الرغبة الحكومية في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وتوفير الدعم المالي اللازم للموظفين المنقولين إلى درجات وظيفية أعلى بمختلف قطاعات الجهاز الإداري والمصالح الحكومية.
القيمة المالية وشروط احتساب العلاوة الجديدة
يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من أول يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرّر للوظيفة الجديدة التي جرى ترقيته إليها ضمن القواعد الإدارية المعتمدة.
ونص القرار الوزاري على أن يمنح الموظف هذا الأجر الجديد أو أجره الوظيفي السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة تبلغ 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، لضمان حصول الموظف على أقصى استفادة مالية ممكنة نتيجة مجهوداته وتفانيه في العمل.
وحدد مشروع القرار القواعد الحسابية بدقة، حيث تقرر أن تُحسب هذه الزيادة المالية المقررة بنسبة 5% استنادا إلى قيمة الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه الموظف في تاريخ 30 من يونيو لعام 2026.
ويسهم إقرار هذه الزيادة تحت مسمى العلاوة في تحفيز الكوادر البشرية داخل المؤسسات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعة للقانون.
وتتابع وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمويل وتدبير المخصصات المالية المترتبة على صرف العلاوة لجميع المستحقين فور بدء التطبيق الفعلي للقرار.
وشددت الحكومة على ضرورة التزام كافة الوحدات الحسابية بالتعليمات الواردة في مشروع القرار لضمان الصرف الدقيق والمباشر دون أي تأخير مع رواتب شهر يوليو المقبل.
