24 ألف جنيه حدا للدخل.. فئات جديدة مهددة بحذف بطاقات التموين
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتفعيل مرحلة جديدة من مراجعة وتنقية بطاقات التموين بداية من شهر يوليو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم التمويني.
كشف مصدر مطلع بوزارة التموين أن الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، تمهيدًا لتطبيق أحد محددات العدالة الاجتماعية المرتبطة بالدخل الشهري للأسر، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والتأكد من صحة البيانات الواردة من الجهات المختصة.
وأوضح المصدر أن المعيار الجديد يقضي باستبعاد المواطنين الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 24 ألف جنيه أو أكثر، سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو العاملين في القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في عمليات الفحص والمراجعة على الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة، بما يتيح تحديث المعلومات بشكل دوري وتحديد الفئات المستحقة للدعم والفئات غير المستحقة وفقًا لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
الفئات المستهدفة بالاستبعاد من بطاقات التموين
تشمل معايير الاستبعاد عددا من الفئات التي ترى الوزارة أنها لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق، ومن بينها:
-
أصحاب الدخول الشهرية المرتفعة.
-
المقيمون في الكمبوندات السكنية الفاخرة.
-
الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية مرتفعة المصروفات.
-
مالكو السيارات الحديثة ذات السعات اللترية الكبيرة.
-
أصحاب الشركات والسجلات التجارية.
-
الحاصلون على معاشات أو مزايا دعم دون وجه حق.
-
مرتكبو مخالفات سرقة التيار الكهربائي.
-
أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة.
وأكد المصدر أن الوزارة ستتيح للمواطنين الذين يتم استبعادهم من منظومة الدعم التقدم بتظلمات رسمية حال وجود أخطاء في البيانات أو الحاجة إلى تحديث المعلومات، على أن يتم فحص تلك الطلبات وفق الضوابط المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الحكومة دراسة آليات تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
