خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% ضمن تعديلات جديدة لقانون القيمة المضافة
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الجاري مناقشته داخل مجلس النواب يتضمن حزمة من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الصحي في مصر، سواء على مستوى الخدمات أو الصناعة الطبية، بما ينعكس على تخفيف الأعباء المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حوافز ضريبية لدعم الصناعة الطبية في مصر
أوضحت أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي، وخاصة القطاع الصحي الذي يمثل أولوية قصوى ضمن خطط التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تحفيز الصناعات الطبية المحلية وتقليل تكلفة التشغيل والإنتاج.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون هو خضوع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة بنسبة 5% بدلًا من 14%، وهو ما من شأنه أن يساهم في خفض أسعار الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل السوق المحلي، ودعم المستشفيات والمراكز الطبية في توفير خدماتها بأسعار أقل.
كما أشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا معالجة ضريبية مهمة تخص مرضى الغسيل الكلوي، حيث سيتم إعفاء مدخلات تصنيع لوازم وأجزاء وأجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن هذا القطاع الحيوي، ودعم المرضى الذين يعتمدون على هذه الخدمة بشكل أساسي ومستمر.
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة ضريبية داعمة للقطاعات الحيوية، خاصة القطاع الصحي، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة الطبية وتقليل التكلفة على مقدمي الخدمة والمواطنين في آن واحد، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
واختتمت بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الملف الضريبي للقطاع الصحي، حيث يجمع بين تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار في الصناعات الطبية، بما يساهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة.
