حبس وزير الدفاع السابق طلال الخالد 3 سنوات مع الشغل في قضية المصروفات السرية

قضت محكمة التمييز الجزائية الكويتية اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريمه 3 آلاف دينار كويتي.

منطوق الحكم النهائي بحق الشيخ طلال الخالد والمتهم الثاني

وأصدرت المحكمة بالتزامن مع ذلك حكما بحبس المتهم الثاني في القضية، وهو وافد يحمل الجنسية المصرية، لمدة ثلاث سنوات أيضا مع الشغل والنفاذ، متضمنا أمرا قضائيا بإبعاده عن أراضي دولة الكويت عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة البدنية المقررة بحقه، لتسدل المحكمة بذلك الستار على إحدى القضايا التي شغلت الأوساط السياسية والقانونية.

وتضمن منطوق الحكم تفصيلا قضى بحبس الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات في القضية الخاصة بوزارة الدفاع، إلى جانب حبسه ثلاث سنوات أخرى وتغريمه ثلاثة آلاف دينار وذلك في الحكم النهائي الصادر بحقه في قضية اختلاس أموال وزارتي الدفاع والداخلية المتعلقة بملف المصروفات السرية، مع صدور أمر قضائي من هيئة المحكمة بتداخل تنفيذ عقوبتي الحبس المحكوم بهما عليه لتصبح العقوبة الإجمالية الواجبة النفاذ هي السجن ثلاث سنوات.

وكان الشيخ طلال الخالد قد قام في وقت سابق بسداد مبلغ مالي يقارب نصف مليون دينار كويتي، لتسوية الأوضاع المالية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه في الشق الخاص بالقضية المتعلقة بوزارة الدفاع، وهو الإجراء الذي أثبته الدفاع ضمن مستندات القضية خلال مراحل التقاضي المختلفة أمام المحاكم المختصة.

وجاء هذا الحكم البات بعد أن قررت محكمة التمييز الكوييتة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي تمييز الحكم السابق، وإلغاء القرار الصادر عن محكمة الوزراء والذي كان يقضي بحبس الوزير السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة في قضيتي الاختلاس، لتنتهي المحكمة بعد إعادة نظر الدفوع والمستندات إلى إصدار حكمها المتقدم والمقيد للتنفيذ الفوري.