للكشف عن المتورطين.. تحرك برلماني لحل مشكلة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

طالب عضو مجلس النواب عاصم عبد العزيز بفتح تحقيق عاجل وشامل لمراجعة آليات التعاقد وتوثيق بيانات العملاء، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة الحكومية على منافذ إصدار وتفعيل الشرائح لضمان سلامة البيانات المعمول بها.

أسئلة برلمانية حول إجراءات تسجيل خطوط المحمول وتحديد المسؤولية

تقدم عضو مجلس النواب عاصم عبد العزيز مرشد بسؤال برلماني بشأن أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، حيث وجه السؤال إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي لنقله إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد مرشد في المذكرة الإيضاحية المقدمة للبرلمان أن تسجيل أي شريحة من خطوط المحمول باسم مواطن دون إذنه يتجاوز نطاق الخطأ الإداري العابر، ليتحول إلى مشكلة قانونية وأمنية بالغة الخطورة، نظرا لإمكانية استخدام تلك الشرائح في ارتكاب مخالفات وجرائم يجد المواطن نفسه مطالبا بإثبات عدم صلته بها. 

وتساءل عضو مجلس النواب عن حقيقة الأعداد الإجمالية الخاصة بهذه الشرائح المسجلة، وعن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الجهات المختصة حتى الآن، مستفسرا عن مدى تشكيل لجنة أو آلية مركزية لحصر جميع هذه الحالات والكشف عن أسباب حدوثها. واستفسر مرشد عن الكيفية التي تم بها تفعيل خطوط المحمول رغم وجود إجراءات وقواعد رسمية تعتمدها الشركات للتحقق من حضور صاحب الشريحة بنفسه أثناء التعاقد.

وطالب البرلماني ببدء الكشف عن الموظفين والوكلاء والموزعين المتورطين في التلاعب ببيانات المواطنين، مشددا على ضرورة إحالة كل من يثبت تعمده للنيابة العامة والمحاكمات العاجلة، ودعا مرشد الحكومة إلى إلزام شركات الاتصالات بإنشاء آلية فورية ومجانية تتيح للمواطن الاستعلام عن كافة خطوط المحمول المسجلة باسمه وإيقاف غير المطلوب منها فوراً دون إجباره على التنقل بين الشركات والجهات الحكومية لتقديم البلاغات.

واختتم النائب سؤاله البرلماني بضرورة الانتقال من سياسة معالجة الشكاوى بعد وقوعها إلى منع المخالفات من الأساس، عبر تشديد الرقابة على منافذ بيع وتوزيع الشرائح وربط مسؤولية إصدار الخط بالموظف الذي أجرى عملية التعاقد.