تخفيض 25% وتقسيط حتى 5 سنوات.. أسعار جدية التصالح وفقا للائحة التنفيذية للقانون

يبحث المواطنين عن أسعار جدية التصالح وفقا للائحة التنفيذية للقانون، لمعرفة قيمة الرسوم المقررة  لحماية الفئات الأكثر احتياجا.

ضوابط وقواعد قانون التصالح وحساب مقابل الجدية​​​​​​​

تحدد اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1121 لسنة 2024 الضوابط المالية المنظمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مشددة على التدرج في الرسوم بين القرى والمدن لحماية الفئات الأكثر احتياجا.

وتبدأ رسوم الفحص المقرر دفعها عند تقديم الطلبات من 125 جنيها للمساحات التي لا تتجاوز 250 مترا مربعا في القرى، وتتزايد تدريجيا وفق مساحة العقار ونوع المنطقة حتى تصل إلى 5000 جنيه للمساحات التي تتجاوز 4000 متر مربع في المدن والمناطق الصناعية.

وتفرض المادة السابعة من اللائحة سداد نسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح المتوقع كمبلغ لجدية التصالح وقت تقديم الطلب، مع وضع حدود قصوى للمبالغ المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة وموقعها الجغرافي. وتصل الحدود القصوى لجدية التصالح في مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية والأسوار إلى 5 آلاف جنيه في القرى و20 ألف جنيه في المدن، بينما تبلغ 30 ألف جنيه في القرى و120 ألف جنيه في المدن عند تغيير الاستخدام. وترتفع قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص لتصل في حدها الأقصى إلى 250 ألف جنيه داخل عواصم المحافظات والمدن الجديدة.

وتوضح المادة العاشرة من اللائحة كيفية حساب مقابل التصالح النهائي من خلال تطبيق نسب مئوية محددة على سعر المتر الذي يصدر بقرار من المحافظ المختص، بشرط ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه. وتطبق نسبة 100% من قيمة المتر على مخالفات البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 50% إذا كان البناء خاليا من التجاوز ومطابقا للاشتراطات التخطيطية والضوابط المنظمة. وتحدد اللائحة نسبة 100% لمخالفات تغيير الاستخدام داخل المدن، وتكتفي بنسبة 15% لمخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية.

وتتيح الأحكام التنفيذية المرافقة للنصوص المالية إكانية الحصول على تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح في حالة السداد الفوري دفعة واحدة، مع فتح باب التقسيط للمواطنين لمدة تصل إلى 5 سنوات لتسهيل عملية التقنين. وتأتي هذه التيسيرات المالية ضمن إطار تشريعي يهدف إلى تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التوفيق وسداد الرسوم المحددة وفق جداول قانون التصالح المعمول بها في كافة الجهات الإدارية.