إنهاء خدمة 7 آلاف معلم بالكويت.. بينهم مصريين

بدأت وزارة التربية الكويتية إطلاق المرحلة الأولى من خطة مدروسة لإنهاء خدمات 7019 معلما ومعلمة من المتعاقدين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، بهدف معالجة الفائض الضخم في الكوادر التعليمية والذي يقدر بنحو 33 ألف معلم.

وتهدف خطة وزارة التربية والتعليم الكويتية إلى توفير نحو 42 مليون دينار كويتي سنويا من بند الرواتب، وإعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية.

خطة إعادة هيكلة الكوادر وقرار إنهاء خدمة 7 آلاف معلم

ووجه وزير التربية جلال الطبطبائي بالبدء المباشر في تطبيق القرار، مع التأكيد على إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية، والتوسع التدريجي في عملية تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر محلية مؤهلة، بالتوازي مع استمرار التعاقدات لسد العجز في التخصصات الأخرى، وأشارت الوزارة إلى البدء في إخطار المعلمين المشمولين بقرار إنهاء خدمة 7 آلاف معلم عبر تطبيق «سهل» الحكومي.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ 91761 معلماً ومعلمة من غير شاغلي الوظائف الإشرافية وتستحوذ الكوادر الوطنية على نسبة 70.6 في المئة من القوة العاملة، بينما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية 10.1 في المئة، في حين يشكل المعلمون المقيمون من جنسيات عربية وأخرى مختلفة ما نسبته 19.3 في المئة.

وكشفت نتائج دراسة الاحتياجات وجود فائض فعلي يبلغ 33268 معلماً ومعلمة عبر مختلف الفئات والتخصصات التي تتجاوز الأعداد المعتمدة في المدارس، وأوضحت الوزارة أن توزيع قرار إنهاء خدمة 7 آلاف معلم يتوزع بنسبة 78 في المئة للإناث بواقع 5468 معلمة، مقابل 22 في المئة للذكور بواقع 1551 معلماً.

وتصدرت تخصصات التربية البدنية والتربية الإسلامية قائمة المواد المشمولة بقرار إنهاء الخدمات، حيث تم اعتماد معيار الأقدمية في التعيين لاختيار الأسماء المشمولة، وأكدت الوزارة التزامها بصرف وحفظ كافة الحقوق الوظيفية والمالية للمعلمين الوافدين وفق اللوائح الإدارية والقوانين الجاري بها العمل.