حركة ترقيات وتنقلات النيابة العامة 2026.. اعرف الأسماء

أصدر مكتب النائب العام المساعد لمدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة حركة ترقيات للعام القضائي 2026/2027، والتي تضمنت ترقية عدد من أعضاء النيابة إلى درجات وظيفية أعلى.

إلى جانب إعادة توزيعهم وتحديد مقار عملهم بمختلف النيابات والجهات التابعة، بما في ذلك التفتيش القضائي وإدارة النيابات والمكتب الفني وأمن الدولة العليا والأموال العامة العليا والشئون الاقتصادية وغسل الأموال.

تفاصيل أسماء وترقيات أعضاء النيابة العامة 2026

وشملت الترقيات إلى درجة محام عام أول ضمن حركة النيابة العامة 2026 عدداً من الأعضاء وتوزيعهم على جهات متخصصة، من بينهم: مجد الدين محمد عبد الباقي محمد، وعبد الحميد عبد الرحمن محمد المهدي علي عبد الله، وإيريني مجدي زيادة صليب، وحسام علي محمد علي فايد، وأحمد محمد عبد المطلب أحمد قريش، وأحمد مصطفى أحمد معوض بالتفتيش القضائي. وتضمنت الترقيات كلاً من أحمد محمد عبد السلام حسن بدوي بنيابة أمن الدولة العليا، ومحمود عبد الوهاب أبازيد أحمد، وأحمد مصطفى عبد الحميد الشربيني، ومحمد علي محمد حفني بالعليا للأسرة، إلى جانب أحمد محمد يسري عمر محمد، ومحمود مصطفى محمد أحمد بإدارة النيابات، وعلي عصام عبد الباري محمد دياب درجة محام عام أول.

وشهدت الحركة ترقية عدد من الأعضاء لدرجة محام عام أول ضمن دائرة مكتب النائب العام، ومنهم: مدحت حسني حبيب خله، وأمير إلهام نجيب نوار، ويامن محمد يوسف جمعة عيد، وشيرين محمد حسني ياسين، ومصطفى خالد لطفي بركات، وأحمد عبد الرحيم إسماعيل عبد الرحيم زيتون، ومينا نابليون حبيب غبريال، وعلي فاروق علي وشاحي. وضمت قائمة المرقين أيضاً مصطفى صابر عمر فكار، وأحمد عبد الرحيم علي السيد، ومصطفى عصام الدين أحمد محمد فريد، حيث جرى تحديد جهات عملهم بالتفتيش القضائي وإدارة التحفظ على الأموال.

وتضمنت القرارات الصادرة عن النيابة العامة 2026 ترقية أعضاء آخرين إلى درجة محام عام، من بينهم: يوسف إسماعيل عبد الخالق الدفتار، وجمال صلاح جمال أبو وافية، ونادر نجم الدين محمد صبري مطر، وعبد الرحمن حسام الدين محمود حبيب، ومنار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، وعبد الرحمن سيد عبد السلام أبو صغير، ومحمد عنتر عبد المبدئ أحمد، وإسلام حمد عبد اللطيف عبد الجواد، والسيد عبد الحميد السيد بحيري، وجون فتحي راغب حنا. كما شملت الترقية كلاً من محمد مصطفى عبد العال إبراهيم السمري، ومحمد إسماعيل لطيف مصطفى، وأحمد محمود محمد محمود مسعود، وباسل يحيى السيد غريب، وعمرو محمد عبد العاطي محمد علي، وبهاء الدين محفوظ علي عبد الفتاح، فضلاً عن تعيين محمد سعد فكري مرسي، وكريم إبراهيم أحمد السيد طرخان بالتفتيش القضائي، ومحمد ممدوح مأمون أبو سحلي بإدارة التخطيط والمتابعة.

وشملت الحركة تحديد مقار عمل المحامين العموم الأول بنيابة استئناف القاهرة لستة أعضاء، هم: محمد هشام محمد زكي بركات، وإلياس إمام حسن الجبوري، ومحمود أحمد أحمد عليوة، وإيهاب محسن محمد أحمد عبد الله، وعبد الخالق محمود إبراهيم فتح الباب، ومحمد أحمد حمدي عبد الحميد السرجاني. وتحددت محال إقامة وعمل المحامين العامين بعدد من النيابات والمحاكم الاستئنافية، شملت استئناف القاهرة، واستئناف القاهرة الجديدة، واستئناف غرب القاهرة، واستئناف جنوب القاهرة، والبحر الأحمر الكلية، وأمن الدولة العليا.