خفض استهلاك المشروعات القومية من الوقود والكهرباء بقرار حكومي

أصدر مجلس الوزراء ضوابط صارمة للترشيد، ونعرض تفاصيل خطة خفض استهلاك المشروعات القومية من الوقود والكهرباء بمختلف قطاعات وهيئات الدولة رسميا.

وجاء هذا التحرك الرسمي بناءً على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الإدارية والهيئات الاقتصادية، وسط توجيهات مشددة للبدء الفوري في تطبيق ضوابط التقشف بجميع المشروعات القومية الكبرى بمختلف المحافظات.

وتقضي القواعد اللائحية المعتمدة بتطبيق سياسات ترشيدية مكثفة تلزم كافة الهيئات والشركات المنفذة بتقليص استخدامات الطاقة وموارد التشغيلز

 وتستهدف هذه الخطوة الفورية توفير بدائل المعاملات المالية بالعملات الأجنبية وربط الإنفاق بالاحتياجات الميدانية الفعلية والملحة، بما يضمن خفض النفقات الجارية دون التأثير على معدلات الكفاءة الإنتاجية الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها بالدولة.

ضوابط خفض استهلاك المشروعات القومية من الوقود والكهرباء

وينص القرار الحكومي الصادر على إلزام كافة الجهات والمشروعات بخفض مصروفات الوقود المخصصة للمركبات ومعدات التشغيل بنسبة لا تقل عن 50% من الأرصدة المتاحة طوال أشهر الموازنة.

 بالتزامن مع إلزام مقار المشروعات والمنشآت التابعة بتطبيق خطة خفض استهلاك طاقة الإنارة والكهرباء بنسبة 20%، مع وضع جداول زمنية لفصل التيار فور انتهاء ورديات العمل بانتظام.

وتقرر تأجيل تنفيذ أو مراجعة أي مشروع قومي يتطلب مكوناً دولارياً مع إرجاء البدء في أي مشروعات جديدة لم يتم التعاقد الفعلي على إنشائها قبل صدور التوجيهاتز

 وتمنح التعليمات الصادرة الأولوية القصوى لاستكمال العمل بالمشروعات القومية التي أوشكت على الانتهاء الفعلي بنسبة تنفيذ تتجاوز 70% للوفاء بالالتزامات المقررة مع الشركات المنفذة.

وتستثنى المشروعات الاستراتيجية والملحة من قواعد الحظر والترشيد بموجب موافقة استثنائية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزارة التخطيط والوزارات الفنية.

 وتتابع غرف العمليات بوزارة المالية والمراقبون الماليون الالتزام الصارم بالنسب المقررة لترشيد المحروقات والطاقة، وتعمل لجان التفتيش الميدانية على مدار الساعة لمراقبة مسارات التشغيل ورفع تقارير دورية لضمان الحفاظ على موارد الدولة واستدامة حوكمة الإنفاق العام بقطاعات البنية التحتية والإنشائية بانتظامز