خفض استهلاك الوقود 30% داخل جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من التدابير المالية الصارمة التي تستهدف ضبط نفقات تشغيل الهياكل الإدارية بالبلاد ومنها إقرار خفض استهلاك الوقود 30%.

 وجاء هذا التحرك الوزاري العاجل في سياق تفعيل خطة الدولة لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، وسط تعليمات مشددة لجميع المسؤولين بضرورة البدء الفوري في تطبيق ضوابط التقشف لمواجهة التحديات الراهنة بجميع المحافظات.

وتضمن القرار إلزام كافة المنشآت والمؤسسات التابعة للحكومة بتطبيق خطة عاجلة تضمن خفض استهلاك الوقود 30% كحد أدنى مقارنة بمعدلات الاستهلاك الفعلي السابقة.

 وتستهدف هذه الخطوة حوكمة مصروفات المحروقات المخصصة للمركبات الرسمية ومعدات الانتقال، وتوجيه الوفر المالي الناتج عن هذه السياسة لدعم وتمويل القطاعات الخدمية الأكثر احتياجاً طوال الفترات المقبلة.

ضوابط خفض استهلاك الوقود 30% بالمركبات الحكومية

وتقضي القواعد اللائحية المعتمدة بإلزام مراقبي الحسابات والأجهزة التنفيذية داخل كل وحدة إدارية بمتابعة حوافظ صرف المواد البترولية للسيارات الرسمية، مع وضع جداول زمنية صارمة تقنن خطوط سير المركبات وتمنع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

 بالإضافة إلى تجميع التحركات الرسمية للمسؤولين لتقليص عدد الرحلات الميدانية بما يضمن تحقيق النسبة المستهدفة بالوزارات دون الإخلال بمسير العمل اليومي لخدمة المواطنين.

وتمتد خطة الترشيد لتشمل التنسيق الكامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية لإحكام الرقابة على دفاتر بونات الشراء الخاصة بالمحروقاتز

 وتعمل فرق المفتشين الماليين على رصد أية مخالفات أو إسراف في استخدام بونات التموين داخل المؤسسات، مع رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء لبيان مدى التزام كل جهة بالحصص المعدلة وتطبيق العقوبات الإدارية الصارمة على الجهات المخالفة للتعليمات.

ويستثنى من هذه القرارات كافة القطاعات الحيوية التي ترتبط بتقديم الخدمات الإنسانية والطارئة للمواطنين مثل سيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية بوزارة الصحة وسيارات الإطفاء بقطاع الحماية المدنية لضمان استقرار الحالة الأمنية والعلاجيةز