«الدولة - الطلاب» من يحسم معركة شرعية الاتحاد؟
وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، لمّح في تصريحات له، باحتمالية إلغاء انتخابات اتحاد طلاب مصر الأخيرة، بزعم مخالفتها اللائحة المعدلة مطلع العام الدراسي الحالي، الأمر الذي أخمد فرحة كثير من الطلاب الفاعلين في الجامعات، بعد مشاركتهم في الانتخابات التي توقفت على مدار العامين الماضيين.
نتيجة الانتخابات أسفرت عن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر بغالبية المستقلين، والذين أكدوا في تصريحات لهم، تبنيهم ملف الطلاب المحبوسين، وحق التظاهر داخل الجامعات، والتأكيد على تعديل اللائحة الطلابية بما يمكن الطلاب من ممارسة دورهم.
لم يمر يومين على انتهاء الانتخابات التي جرت الخميس الماضي، حتى صرح وزير التعليم العالي، بأن اللائحة الطلابية الصادرة عام 2007 والمعتمدة بقرار جمهوري، لم يذكر بها اتحاد طلاب مصر، وذكرت فقط في لائحة 2014 -الحالية- المعتمدة بقرار وزاري، مؤكدا أن «اللائحة المعتمدة بقرار جمهوري تحجب لائحة عام 2014».
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور أحمد مهران، قال إن اللوائح التي تصدرها إحدى الوزارات ويتم إقرارها من الحكومة وتكون مطابقة للقانون تأخذ قوة اللوائح الصادرة بقرار جمهوري، مشيرا إلى أن اللوائح الجديدة تلغي ما قبلها.
أضاف في تصريحات خاصة لـ«شبابيك»، أن لائحة 2007 أصدرت طبقا لدستور 1971 الملغى بعد ثورة يناير، وبالتالي فإن الاستناد لأي لوائح قبل الثورة غير صحيح.
وأكد «مهران» أن إجراء الانتخابات طبقا لتعديلات اللائحة عام 2014 صحيحة، طالما استندت لقانون لا يخالف الدستور القائم.
نائب رئيس اتحاد طلاب مصر المنتخب حديثا، عمرو الحلو، استنكر تصريحات الوزير، وتساءل «لو هو عارف إنها باطلة فلماذا عقد الانتخابات وأهدر المال العام؟»، وأوضح: هذه التصريحات تأتي نتيجة خسارة ائتلاف «صوت طلاب مصر» الذي دعمته الوزارة، وحشدت الطلاب لانتخابه.
أشار إلى أن لائحة 2013 التي تم تعديلها في 2014 صدرت بقرار من مجلس الوزراء وتم نشرها في الجريدة الرسمية، ولها قوة القانون.
هاجم الأمين العام لحركة طلاب مصر القوية، محمود شلبي، تصريحات الوزير ووصفها بالمغلوطة وغير الصحيحة. وبرر حديثه بأن الانتخابات الطلابية أجريت طبقا للائحتين تم إقرارهما بموجب الدستور، الأولي اللائحة التنفيذية تم اقرارها عام 2013 ونصت صراحة على تشكيل اتحاد طلاب مصر، أما اللائحة الثانية هي اللائحة الإدارية والمالية المُقرة عام 2014.
ممثل «مصر القوية» يؤكد أن وزارة التعليم العالي ليست جهة فصل في دستورية اللوائح، وأن انتخابات اتحاد طلاب مصر التي تمت مؤخرا وفق اللائحة الطلابية الحالية صحيحة، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار من المحكمة الدستورية.
المنسق الإعلامي لائتلاف «صوت طلاب مصر»، سعد نديم، رفض التعليق على أزمة التصريحات بين الوزارة واتحادات الطلاب، مشيرا إلى أنهم ينتظرون ما تقرره الوزارة بشأن قانونية هذه الانتخابات من عدمها.
بينما اعتبر عضو المكتب التنفيذي لطلاب الاشتراكيين الثوريين، مصطفى تركي، تصريحات الوزير، بأنها استكمالا لتكتيك الانحياز الحكومي الذي تتبعه الوزارة بعد فوز طلاب مستقلين وخسارة مرشحيهم من ائتلاف «صوت طلاب مصر».
بدورها نفت وزارة التعليم العالي عبر مسؤول بها عدم اعتراف الوزير بتعديلات 2014 على اللائحة الطلابية، مشيرا إلي أن الوزير كان متمسكا بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد حجازي، في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تنتظر تقرير اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية، لاعتماد النتيجة الرسمية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، أن النتيجة الرسمية سيتم إعلانها الأحد 13 ديسمبر- بحسب نائب اتحاد طلاب مصر، عمرو الحلو. الأمر الذي لم يتم حتى اليوم 17 ديسمبر.
وأكدت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات، أن السبب وراء تأخر إعلان النتيجة، هو تلقي 5 طعون على تشكيل المجلس ورئيس الإتحاد العام، وحددت الأحد المقبل 20 ديسمبر موعدا أخيرا لإعلان النتيجة رسميا.
ودشن العديد من الطلاب والحركات الطلابية هاشتاج «ادعم اتحاد طلاب مصر» لرفض تصريحات وزير التعليم العالي، والتضامن مع التشكيل الجديد لاتحاد طلاب مصر.
«انتخابات الاتحاد».. هل فشلت الدولة في انتزاع إرادة الطلاب؟
«صوت طلاب مصر».. بالونة وفرقعت
