هل صدق الرئيس على قانون الإيجار القديم؟

يعد قانون الإيجار القديم والتعديلات الجديدة، أكثر ما يشغل الكثير في مصر سواء المستأجر والمؤجر، ويتسائل الكثير عن هل صدق الرئيس على قانون الإيجار القديم؟، وهل سيتم تطبيقه على أرض الواقع أم  لا؟. 

هل تم التصديق على قانون الإيجار القديم؟

نُشر في الجريدة الرسمية صباح الإثنين قرار جمهوري جديد يتضمن التصديق على التعديلات التشريعية المرتبطة بـ«قانون الإيجار القديم»، وذلك بعد إقرار مجلس النواب للمشروع المقدم من الحكومة في جلسته النهائية التي عُقدت مطلع يوليو 2025.

يشمل القرار الرئاسي إدخال تعديلات جوهرية على «قانون الإيجار القديم»، حيث تصبح التعديلات سارية المفعول بمجرد النشر، لتبدأ مرحلة تطبيق فوري للمواد الجديدة المنظمة لعلاقات الإيجار التاريخية بين الملاك والمستأجرين.

تضمنت التعديلات اعتماد فترات انتقالية محددة، تنظم عملية إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، وتمنح المستأجرين فترة زمنية قبل إخلاء الوحدات، ووفقًا للنصوص المُعدلة، يحصل المستأجر على مهلة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المستخدمة في غير أغراض السكن، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا.

تُلزم المرحلة الانتقالية جميع الأطراف بالالتزام الكامل ببنود العقد القائم، دون أي تغيير في شروط الإيجار أو قيمة الإيجار الحالية، مع احتساب المهلة ضمن العد التنازلي المؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا.

يصبح المستأجر مُطالبًا بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك مع نهاية الفترة الانتقالية، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم أو اتخاذ إجراءات قضائية، وذلك بحسب ما نصّت عليه التعديلات المُعتمدة بشأن «قانون الإيجار القديم».

شملت التعديلات أيضًا إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار القديمة بعد انقضاء المدد المحددة، على أن تسري أحكام القانون المدني على كافة التعاقدات الجديدة، ما يتيح للأطراف حرية تحديد قيمة الإيجار وفترة التعاقد وشروط الإشغال دون قيود تشريعية قديمة.

جاء هذا التعديل في سياق ما وصفته الحكومة بمساعٍ «لإصلاح التشوهات القانونية التاريخية»، وتحقيق توازن تعاقدي يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وسوق العقارات الحالي.