اعتماد مؤقت لشهادات المنشأ الأوروبية بمبدأ المعاملة بالمثل
وافق مجلس الوزراء على مقترح يقضي بقبول شهادات المنشأ الصادرة من دول الاتحاد الأوروبي وفضاء «الأورومتوسطية» بشكل مؤقت، وذلك استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
تسهيلات تجارية جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي
ذكر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، أن هذا الاستثناء سيستمر لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة، في إطار الاستعدادات الجارية لتفعيل قواعد المنشأ الأورومتوسطية المقرر بدء تطبيقها رسميا اعتبارا من الأول من يناير عام 2026
ويأتي هذا القرار لتجنب أي عوائق تقنية قد تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر وشركائها الأوروبيين خلال الفترة الانتقالية الحالية، حيث تسعى القاهرة إلى ضمان انسيابية السلع والبضائع دون الإخلال بالمعايير الجمركية المتبعة.
وأوضح البيان أن التنسيق المستمر مع الجانب الأوروبي يهدف إلى تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية وفي المقابل ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج والسلع الأوروبية للسوق المصري.
.
ويوحد تفعيل قواعد المنشأ الجديدة المعايير المتبعة في المنطقة، وهو ما يتطلب فترة انتقالية مرنة تسمح للمصدرين والمستوردين بالتكيف مع الضوابط القانونية والإجرائية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2026.
