9 صفعات للحكومة.. ملخص حكم مصرية تيران وصنافير
صفعات متتالية وجهتها المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، لهيئة قضايا الدولة –ممثل الحكومة- بعد حكمها النهائي بـ«مصرية تيران وصنافير» اليوم الإثنين.
وردّت المحكمة في أسباب حكمها على طعن ممثل السلطة التنفيذية بأدلة قانونية وتاريخية دامغة على مصرية الجزيرتين، يرصد «شبابيك» أهمها في التقرير التالي.
المحكمة: جيش مصر لم يكن يوم مُحتلا
استقر في وجدان المحكمة سيادة مصر على الجزيرتين، فيما لم تقدم الحكومة ثمة دليل أو مستند يغير من ذلك، كما ورد في منطوق الحكم الذي أكد أن «مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها».
آخر كلام.. تيران وصنافير مصريتان للأبد
مصر صاحبة سيادة تاريخية على الجزيرتين
«مصر تمتعت عبر تاريخها بأهلية قانونية ودولية كاملة على الجزيرتين، ولا توجد دولتان تقتسمان أهلية واحدة»، هكذا ردّت المحكمة على دفع ممثل السلطة التنفيذية بأن السعودية أعطت مصر السيادة على الجزيرتين لحمايتها.
معاهدة «كامب ديفيد» تثبت مصرية الجزر
أبرزت المحكمة ما جاء بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية «كامب ديفيد» من تنظيم مصر المرور بمضيق تيران وهو ما يعني سيطرتها الكاملة عليه، فليس معقولا أن تنظم دولة المرور الملاحي لمضيق ليس خاضعا لها وليس من إقليمها الخاص، وأن مصر الطرف الوحيد في كل تدخل للجزيرتين سواء في السلم أو الحرب.
مندوب مصر في مجلس الأمن عام 1954
واستندت المحكمة في حكمها إلى قول المندوب المصري أمام مجلس الأمن عام 1954«أن سيادة مصر على الجزيرتين باعتبارهما ضمن الإقليم المصري، وأن مصر تفرض سيادتهما على الجزيرتين منذ 1906، واستخدمتهما في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وأن التحصينات في هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية.
المحكمة: السلطة أهدرت إرادة الشعب
وعن استناد الحكومة بأن توقيع الاتفاقيات عملا من أعمال السيادة، قالت المحكمة إنه لايجوز للسلطة التنفيذية إجراء عمل محظور دستوريا وأن تتحجج بأنه من أعمال السيادة، لأن ذلك يمثل إهداراً لإرادة الشعب مصدر السلطات وثوابت الدستور، ووسيلة منحرفة للخروج عليها.
مظاهرة إليكترونية بعد حكم الإدارية العليا: «تيران وصنافير مصرية»
المحكمة الدستورية غير مختصة بمنازعات التنفيذ
وردت المحكمة على طلب هيئة قضايا الدولة (الحكومة)، بوقف نظر الطعن لحين الفصل في منازعتي التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، بأن تلك المنازعات قدمت لمحكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائي، وأن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في منازعات التنفيذ التي تتعلق بأحكامها.
المحكمة للحكومة: «اقرأوا التاريخ»
وقال المحكمة: على الحكومة المصرية الطاعنة البصر، لتقرأ التاريخ، فلن ترى من إخلال أو تصدع أو شقوق، «ثم إذا أرجعت البصر كرتين في جميع حقب تاريخ مصر، للقول بإنكار سيادتها على الجزيرتين ينقلب إليها البصر خاسئا وهو حسير»، كما لم يثبت على الإطلاق ممارسة المملكة العربية السعودية لأدنى مظهر من مظاهر السيادة على الجزيرتين سواء قبل إعلان المملكة عام 1932 أو بعدها.
المحكمة: الدفاع عن الجزيرتين فريضة
وأشارت المحكمة إلى أن قول الحكومة بأن السعودية سمحت لمصر بالتواجد العسكري على جزيرتي «تيران وصنافير» لحمايتها من الجانب الإسرائيلي لا دليل عليه، وأن تأكيد الحكومة بأن الاتفاقية الموقعة مبدئية هو خطأ تاريخي جسيم، والدفاع عنه «فريضة مُحكمة وسُنة واجبة» وأن تلك الأرض ارتوت بدماء الشهداء.
خرائط الحكومة متناقضة
وأكدت المحكمة أن ما قدمته الحكومة من خرائط حديثة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية، لا يعتد بها لأنها مناقضة لخرائط قديمة وحديثة ولا يجوز تبديلها لمساسها بأرض الإقليم المصري.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل 2016 اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وبموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
أساتذة قانون يكشفون مصير السّلطة بعد خسارة معركة تيران وصنافير
