مصير مؤسسي «تمرد».. بين السجن والمهادنة والصمت السياسي

كان شباب حملة «تمرد» هم المحرك الرئيسي لتظاهرات «30 يونيو».. وقد نجحوا بالفعل في تحقيق هدفهم بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، لكن ما لبث الخلاف أن دب بينهم، في رؤيتهم السياسية والأهداف التي يريدون تحقيقها بعد عزل «مرسي».

قد تكون قصة الخلاف بين أعضاء «تمرد» غير جديدة على أي حركة سياسية، لكن الجديد هو أن كثير من هؤلاء الشباب الذي حركوا أحداث «30 يونيو» انتهى بهم الحال ما بين معارضة النظام الحالي أو الصمت التام أو الاعتقال أو طموح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

اعتقال سياسي لأعضاء تمرد

• محب دوس

«محب دوس» هو أحد النشطاء السياسيين الأقباط الذين ظهرت ميولهم السياسية المعارضة قبل ثورة 25 يناير، فهو أحد أعضاء حركة «كفاية» التي طالبت بإسقاط حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وبعد الثورة انضم إلى أصدقائه كواحد من مؤسسي «تمرد» قبل أن ينشق عنها.. فهو من الفريق الذي أعلن أن دور الحركة قد انتهى بعزل «مرسي».

لكن دور «دوس» لم ينتهِ عند «تمرد» فقد استمر في الحراك السياسي وأسس حركة «كافح» لمكافحة الفساد.

لم يستمر «دوس» في دوره السياسي الجديد كثيرا، حتى تم إلقاء القبض عليه في يناير 2016، من أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد احتفال عيد الميلاد، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

لم تكن التهمة الوحيدة الموجهة لـ«دوس» هي تأسيسه لحركة «كافح» فقد اتهم في القضية المعروفة باسم «تنظيم 25 يناير» لعام 2015 والتي اتهم فيها بالدعوة للتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

لم يستمر «دوس» في الحبس كثيرا، فقد تم الإفراج عنه بعد 70 يوما.

• أحمد المصري

هو عضو اللجنة التنسيقية لـ«تمرد» وعضو مؤسس بالحركة إلى جانب شقيقه «وليد المصري».

لم يستمر «أحمد» طويلا في الحركة، فبعد تظاهرات «30 يونيو» أصبح ضمن المنشقين عن الحركة بعد أن دب فيها الخلاف السياسي والنزاع بين أعضائها.  

بعد ذلك انضم «المصري» إلى حركة «كافح» كعضو كؤسس إلى جانب زميله «محب دوس».

الحركة تحمل في جوهرها طابع ثوري واضح؛ فهي تهدف إلى مكافحة الفساد السياسي والمالي والإداري في أجهزة الدولة، واستئصال هذا الفساد من داخل المؤسسات دون إلقاء المسئولية على رجل واحد وهو رئيس الدولة فقط، أيا كان شخصه.

 أما الهدف الثاني للحركة هو توعيه المواطنين بهذا الجانب؛ كما يقول المصري في تصريحات صحفية.

«أحمد المصري» تم إلقاء القبض عليه أيضا مع زميله «دوس» في نفس القضية المعروفة بـ«تنظيم 25 يناير» مع 9 متهمين آخرين.

معارضة لنظام 30 يونيو

• خالد القاضي

بعد أن صدر قرار بتجميد عضويته في حركة «تمرد» لم يكن أمين تنظيم الحركة السابق خالد القاضي، ينوي أبدا أن يكف عن نشاطه السياسي.

يتخذ «القاضي» طريقه السياسي في معارضة النظام الحالي، وهي المعارضة التي لم تكن وليدة اللحظة، فقد تم تجميد عضويته ضمن المجموعة التي أيدت «صباحي» رئيسا للجمهورية في مواجهة «السيسي».

مواقف «القاضي» السياسية واضحة في مهاجمة النظام بدءا من انتقاج  غلاء الأسعار، واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتسليم «تيران وصنافير» وحتى مهاجمة  رئيس الجمهورية نفسه.

 وأخيرا يعلن «القاضي» ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة 2018، ليصبح أحد المرشحين الشباب ومرشحي الثورة.

• حسن شاهين

«حسن شاهين» عرفه الناس على أنه المتحدث الإعلامي باسم «تمرد»؛ ويصف نفسه بصاحب الفكرة والمؤسس الفعلي للحركة.

يؤمن «شاهين» أن «30 يونيو» هي موجة ثورية ثانية لتصحيح المسار؛ لكنه في نفس الوقت، يؤمن أن «تمرد» كان لا بد لها أن تبتعد عن أي حراك سياسي بعد إسقاط «مرسي»، فقد أدت التظاهرات هدفها وكفى.

أما الحراك السياسي بعد ذلك، فيجب أن يكون بعيدا عن «تمرد» حتى لا تتشوه صورتها أو تتحول من حركة تعبر عن الشعب لحزب سياسي يعبر عن رأي واحد، وكذلك حتى لا تمزقها الخلافات السياسية التي عرفت الطريق إليها بالفعل وانتهت بانقسام أعضائها.

أما «شاهين» نفسه فلم يعتزل الحركة السياسية كما أراد لـ«تمرد» فقد انضم للحملة الرئاسية لزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي في انتخابات 2014 ليبدأ هجوما واضحا على المرشح المنافس آنذاك عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بالانتخابات.

والنتيجة هي أن أصدرت الحركة بيانا بتجميد عضويته هو وآخرين، لمخالفتهم قرار «تمرد» بدعم السيسي؛ فيما تمسك «شاهين» برأيه بأن الحركة  لابد أن تستوعب كل الآراء وأطياف الشعب وبميولهم المختلفة.

صمت سياسي بعد 30 يونيو

• وليد المصري

«وليد المصري» يقرر أن ينشق مبكرا عن «تمرد» وبعد نجاح تظاهرات 30 يونيو، رغم كونه أحد المؤسسين الأوائل للحركة، إلى جانب أخيه «أحمد المصري».

لم ينضم «وليد» إلى الفريق المنشق فقط، بل تبع انسحابه بمهاجمة أطراف بعينهم في «تمرد»، ووصف بعض مؤسسيها بأنهم استغلوا الحركة في تحقيق مكاسب شخصية.

ولا يمر الكثير من الوقت حتى يختفي «المصري» عن الساحة السياسية تماما.

من معارضة النظام للمهادنة 

• محمد عبد العزيز

رغم تجميد عضويته هو الآخر لدعمه «صباحي»، لكن محمد عبد العزيز، استطاع أن يعرف طريقه السياسي جيدا، ودون أن يعلن محاربته للنظام الحالي.

يخرج «عبد العزيز» من «تمرد» ليصبح عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ولا يمر الكثير من الوقت حتى يأتي قرار رئيس الجمهورية في عام 2016 بتشكيل لجنة عفو رئاسي عن الشباب المعتقلين، وذلك بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ؛ ليصبح «عبد العزيز» أحد أعضائها رغم دعمه لـ«صباحي».

وهي اللجنة مسئولة عن البحث في الإفراج عن الشباب المعتقل على خليفة التظاهر والذي لم تصدر في حقه أحكام جنائية أو يتورط في أعمال عنف.

مشاركة «عبد العزيز» بلجنة العفو الرئاسي وقبلها مؤتمر الشباب كعضو بارز في «تمرد» أثار الكثير من التخوف حول تحول ميول قيادات «تمرد» السياسية أو سيطرت الدولة عليهم؛ وفقا لتقارير إعلامية.