مفاجأة.. الموقف النهائي لمنتصر الزيات من شروط قيد المحامين وقضية العاملين بالخارج

أعلن منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، موقفه النهائي من قضية إحالة المحامين العاملين بالخارج لجدول غير المشتغلين، وإحداث تعديلات على شروط إعادة قيدهم في النقابة.

وبالرغم من تصدر منتصر الزيات، نتيجة إسطلاع الرأي الذي صوت فيه المحامون بالخارج لاختياره ممثلا قانونيا عنهم في رفع الطعن أمام مجلس الدولة، لإلغاء قرارات مجلس النقابة الخاصة بشروط القيد، إلا أن موقفه النهائي من القضية تضمن العديد من الاعتبارات.

وجاء نص رسالة منتصر الزيات للمحامين كالتالي:

زملائي الأعزاء محامي مصر بالخارج:

منذ أول لحظة تداخلت مع قرار مجلس النقابة الخاص بشروط تجديد الاشتراكات لعام 2018.. الذي تضمن في جانب منه بنقل المحامين العاملين بالخارج دفعة واحدة إلى جدول غير المشتغلين.. ثم إثبات الاشتغال بالمهنة بعد ذلك؟!.

وفي ذات المقال الذي تناولت فيه القرار المعيب.. اعتذرت عن اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن على القرار حتى لا يفسر ذلك تفسيرات انتخابية من جهة البعض.. رغم قناعتي أن تصيد أخطاء المنافس أمرا مشروعا.. فهو تنافس مناهج وليس خصومة شخصية.. ونقد القرارات الخاطئة هو إثراء للعمل النقابي.

وإذا لم يكن الحاصل على أعلى الأصوات في آخر انتخابات جرت في صدارة المشهد فمن إذاً؟.. مالكم كيف تحكمون.. وهل ترونني توقفت منذ انتهت الانتخابات نوفمبر 2015؟.. لأن هدفي ليس انتخابي إنما نقابي محض ترشحت أو لم أترشح .

هم المحامين هو همي.. وعلى مدى ثلاثين عاما ويزيد وأنا أتحرك في كل القضايا النقابة التي تتعلق بالمهنة والعمل النقابي بصفتي عضوا بالجدول العام لنقابة المحامين.. ولم تكن خلفيتي السياسية يوما ذات أثر في تحركاتي النقابية.. لأنني تعلمت من شيوخ المهنة العظام في أيامنا الحلوة أن نخلع رداءنا الحزبي على باب نقابة المحامين.

والدليل .. أنني لم أكن مدعوما من الإخوان – مع كامل احترامي لهم – في الانتخابات عبر السنين.

في انتخابات 92 ترشحت عضوا عن دائرة استئناف قنا.. واختاروا الأستاذ محمد أبو الوفا عن ذات المقعد.

في انتخابات 2009 اختاروا الأستاذ حمدي خليفة نقيبا.. ولم يدعموني حتى آثرت الانسحاب إعلاء للمصلحة العامة.

في انتخابات 2011 دعموا الأستاذ الدكتور محمد كامل نقيبا ولم يدعموني.

وفي 2015 كانت لهم ظروفهم السياسية التي منعتهم من الحضور والتواجد وحققت نتيجة جيدة وكنت الفائز الحقيقي.

لا أسوق ذلك في صدد الهجوم والنقد للإخوان.. وإنما لبيان وجه الحقيقة في الموضوع.. بل على العكس تماما أعلنت في حينها أن هذا حقهم.

في عام 1988 دعى الأستاذ الخواجة رحمه الله إلى جمعية عمومية لزيادة رسوم الاشتركات والقيد.. وكان الإخوان ولجنة الشريعة تؤيد قرارات المجلس ووقفت أنا مع المعارضين.

في عام 1992 كنت في صفوف المعارضين لمجلس الأستاذ أحمد الخواجة.. وعقدنا جمعية غير عادية قررت سحب الثقة من النقيب والأعضاء.. وكان الإخوان في صف الخواجة وضد الجمعية الطارئة

هذه مواقفي .. يحاول البعض طمس ملامحها

لذلك.. أعيد على مسامعكم اعتذاري أن أكون في مصاف الاختيار والمزايدة في شأن إقامة الطعن على القرار وأعتذر مجددا.. لكنني لن أتقاعس بشكل شخصي عن أي زميل يلجأ لي أو يطلب مني بصفتي الشخصية أن أقيم له طعنه.