منع تعامل الموظف والمواطن.. مقترح للقضاء على الرشوة بمؤسسات الدولة!

قالت النيابة الإدارية في تقرير مكافحة الفساد السنوي، إنه تبين من رصد عدد قضايا الفساد في مصر خلال العام ارتفاع نسب تورط الموظفون العمومييون في وقائع رشوة واختلاس وتربح عن طريق استغلال مناصبهم في ابتزاز المواطنين مقابل إنهاء أعمالهم بالجهاز الإداري للدولة.

الرشوة في مصر

وذكر التقرير أن وراء جرائم الرشوة 5 دوافع تتمثل في:

ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التى أدت إلى استحلال المال العام، وعدم وجود إشراف ومتابعة حقيقية على أعمال الموظف، وتأخر الفصل فى المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص، وضعف رواتب الموظفين بصفة عامة، وتركيز تلقى الخدمات وإنجازها فى يد عدد محدود من الموظفين.

قضايا الرشوة في مصر    

كما تضمن التقرير، الذى أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، 5 مقترحات للقضاء على جرائم الرشوة وهى:

1. النظر فى رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم وقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً فى هذا الاتجاه.
2. تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية.
3. فصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور فى أضيق الحدود.
4. تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر عنها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش .
5. اختيار أماكن آمنة لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها - إن أمكن -  واستخدام وسائل الإنذار الإلكترونية ضمن منظومة أمان المخازن .