أحكام النقض الحديثة حول تناقض معاينة الشرطة مع تقرير الأدلة الجنائية (مستندات)

أقرت محكمة النقض قاعدة قانونية جديدة فى حكمها الصادر بشأن الطعن رقم 33078 لسنة 86 بجلسة 7 نوفمبر 2017، أكدت فيه على أن التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية في الحوادث والجرائم، لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة منهما.

وقالت إن نعى الطاعن بشأن ذلك، جدل موضوعى فى تقدير الدليل غير جائز.

وأكدت محكمة النقض: لما كان التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية فى خصوص عدد الأعيرة النارية التى أطلقت على الحانوت محل الواقعة واتجاه الإطلاق – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع.