رئيس مجلس النواب يدعو للمشاركة في الاستفتاء ويؤكد: «المغرض سيستمر في سوء نيته»
قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن المغرض سيستمر في سوء نيته، وسيواجه أي حركة إصلاحية، وذلك في تعليق منه عقب إدلاءه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على ما يقوله من وصفهم بـ«المشككون في الخارج»
وأضاف عبد العال أن «ما يُهمني كله هو هذا الشعب ودوره الإيجابي وأن يرسل رسالة قوية لكل المشككين في الداخل والخارج، بأنه شعب يعي مصالحه وحريص على ممارسة حقه»، مطالبا «كل مصري حريص على الوطن» استمرار عملية «التنمية في الدولة» النزول والمشاركة في الاستفتاء.
وكانت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد بدأت صباح اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل 22 أبريل. وكان تصويت المصريين بالخارج قد بدأ أمس.
ولعل أبرز التعديلات التم تم إجراءها على الدستور الحالي هي التعديلات التالي ذكرها:
تنص المادة (241 مكررا) وهي مادة مضافة على أن «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
فيما تنص المادة 185 وهي مادة مستبدلة على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون»، فيما تنص المادة 189/ الفقرة الثانية، على أن «يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
وتنص المادة 200/ الفقرة الأولى على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».
وتنص المادة 102/ الفقرة الأولى وهي فقرة مستبدلة على أن «يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد».
