نتيجة الاستفتاء 2019.. آخر ما وصلت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات آخر أخبار نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وبدأت هيئة الانتخابات منذ مساء أمس الاثنين 22 أبريل 2019 تلقي بطاقات تصويت المصريين داخل البلاد من اللجان العامة المنتشرة في محافظات الجمهورية.
فرز نتيجة الاستفتاء 2019
يأتي ذلك بعد فرز اللجان الفرعية لنتيجة استفتاء 2019 وإرسالها إلى اللجان العامة عقب غلق باب الاقتراع في الساعة التاسعة من سماء الاثنين.
وبدأت نتائج التصويت على الاستفتاء في التوافد من اللجان العامة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة.
وذلك تمهيدا لحصرها، ومعرفة نسبة تصويت المصريين داخل وخارج البلاد وأعداد الأصوات الصحيحة وأعداد الأصوات الباطلة، ونسبة وأعداد المؤيدين للتعديلات الدستورية، وكذلك أعداد ونسبة الرافضين للتعديلات، والأصوات الباطلة.
واستلمت الهيئة الوطنية للانتخابات كما أعلن رئيسها المستشار لاشين إبراهيم، أوراق اقتراع المصوتين خارج البلاد من وزارة الخارجية المصرية، التي تسلمت البطاقات من القنصليات والسفارات المصرية المنتشرة في أنحاء العالم.
لجان الاستفتاء 2019
واستمر تصويت المصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 أبريل 2019.
وحذرت هيئة الانتخابات عبر نائب رئيسها المستشار محمود الشريف أي شخص أو جهة أو حزب، إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وقال إن هذا حق حصري للهيئة الوطنية للانتخابات لا يشاركها فيه أحد.
موعد نتيجة الاستفتاء
وينص قانون الانتخابات على إعلان نتيجة الاستفتاء في خلال خمسة أيام من غلق باب الاقتراع، وهي المدة التي تنتهي بحد أقصى يوم 27 أبريل 2019.
كما يسمح قانون الانتخابات لممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بحضور الحصر العددي للأصوات داخل اللجان الفرعية.
وتنتشر في جميع مناطق ومحافظات مصر أكثر من 13 ألف لجنة فرعية.
ويشرف 19 ألف قاض على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتضم مصر في الاستحقاق الدستوري الأخير أكثر من 61 مليون صوت للمصريين داخل وخارج البلاد.
نصوص التعديلات الدستورية 2019
وتنص التعديلات الدستورية 2019 على مد فترة ولاية رئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات.
ويحق لرئيس الجمهورية البقاء في منصبه فترتين فقط، ولا يسمح له بالمنافسة على المنصب مرة أخرى.
واستحدثت التعديلات التي أقرها البرلمان بأغلبية 531 عضر في مقابل اعتراض 22 عضو، مادة انتقالية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي بمد ولايته الحالية لست سنوات بدلا من أربع، لتنتهي عام 2024 بدلا من عام 2022.
كما سمحت له بالترشح لفترة رئاسية أخرى تبدأ عام 2024 وتنتهي عام 2030.
واستحدثت التعديلات الدستورية مادة أخرى لإنشاء مجلس للشيوخ، كغرفة برلمانية أخرى بجوار مجلس النواب.
وأضافت للقوات المسلحة مهمة حفظ وصون المسار الديموقراطي.
وحددت نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب بـ25%.
وغيرت التعديلات طريقة اختيار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، كما عدلت من تشكيل واختصاصات مجالس الهيئات القضائية.
