المجلس العسكري بالسودان يتراجع عن «تسليم السلطة للمدنيين» ويدعو لانتخابات مبكرة
ألغى المجلس العسكري في السودان كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، خلال تسعة أشهر.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لقرار المجلس العسكري، قائلة إن المجلس وضع نفسه في مواجهة الشعب السوداني.
وجاء إعلان المجلس بعد مواجهته تنديدا دوليا بسبب الهجوم العنيف على المحتجين في العاصمة، الخرطوم، الذي أودى بحياة 35 شخصا.
ويأتي هذا بعد أن كان الجيش والمحتجون اتفقوا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، لنقل إدارة البلاد إلى سلطة مدنية.
كما اتفق المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل، والمفاوضون الموالون للديمقراطية، على تشكيلات الإدارة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد.
لكن رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن المجلس قرر «وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتفق عليه من قبل».
وأضاف أنه قرر أيضا إجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، تحت «إشراف إقليمي ودولي».
وأعلن أنه سيتم تشكيل حكومة على الفور لإدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات.
وجاء إعلان المجلس في أعقاب إعلان قادة قوى الحرية والتغيير، وقف جميع الاتصالات مع المجلس، والدعوة إلى إضراب عام وعصيان مدني.
وكانت قوات أمن سودانية قد تحركت لفض الاعتصام الرئيسي خارج مقر وزارة الدفاع، وتفريق المحتجين، أمس الإثنين، ما أسفر عن وقوع 35 قتيلا.
