هل تستطيع النيابة العامة التحقيق مع 54 مليون ناخب تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؟

هل تستطيع النيابة العامة التحقيق مع 54 مليون ناخب تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؟

يتسائل الكثير من المصريين عن كيفية تطبيق غرامة الـ 500 جنيه على 53,981,130 مليون مواطن، الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في دورتها الأولى، وكيف سيخضع كل هؤلاء للنيابة العامة؟

رد الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، على هذا التساؤل الهام، بعد أن قال البعض إن النيابة ستعجز على تطبيق العقوبات على الشعب بسبب هذه المعضلة، بقوله أنه للنيابة العامة صلاحية الأمر بتوقيع عقوبة الغرامة على المواطنين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مباشرة ودون التحقيق معهم.

وأوضح السيد أنه يحق للمواطن الذي تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات، ووقعت عليه النيابة العامة بمحافظته، عقوبة غرامة الـ 500 جنيه دون التحقيق معه، أن يتظلم على القرار.

التظلم من غرامة الانتخابات

ويؤكد المحامي بالنقض، أحمد الجنزوري، أحقية المواطن في التظلم، حيث رأى أنه لا يمكن للنيابة العامة التحقيق مع ما يقرب من 54 مليون شخص، إلا أنها يمكنها إصدار أمر جنائي بتغريم المتخلفين عن الانتخابات 500 جنيه- كحد أقصى- ويحق لكل شخص التظلم عليه، بتقديم ما يثبت غيابه بعذر.

ولعمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، رأي آخر، حيث قال أنه لا يمكن للنيابة العامة توقيع عقوبة الغرامة على نحو 54 مليون مواطن، لأنه يتوجب عليها استدعائهم والتحقيق معهم في جدية أعذار غيابهم عن التصويت، وكتابة طلبات حضور بعددهم، ومثلهم طلبات إعلان، يسلمها لهم المحضرون.

وأضاف أن الـ 54 مليون مواطن سوف يعارضون على القرارات أمام محكمة الجنح في غضون 10 أيام من إعلانها، على أن تحدد جلساتها، وذلك ما يستحيل تنفيذه بالعدد الحالي من أعضاء النيابة والمحضرين والقضاة.

أما تنفيذ عقوبة غرامة الـ 500 جنيه على المتخلفين عن انتخابات مجلس الشيوخ، فرأى أنه مرهقًا لأعضاء النيابة العامة والقضاء، وصرف مجهوداتهم عن القضايا الهامة، في ظل الإجراءات القانونية المتعددة للتنفيذ، وهي التي تتم إما عن طريق تعميمها على المصالح الحكومية عند استخراج مستند رسمي، أو تنفيذها مباشرة عن طريق وحدة تنفيذ الأحكام بالمديريات، وهو ما يستحيل تطبيقه.

وقال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات يقتصر في هذه الحالة على، إبلاغ اللجان الفرعية بالمتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من واقع الكشوف، على أن تحرر الأخيرة المحاضر، وترسلها للنيابة العامة، ويمكن للأخيرة إرسالها للمحكمة، ولكنه يعد إرهاقًا للقضاء.

وفرض المستشار لاشين ابراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء 26 أغسطس 2020، غرامة مالية على جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في مرحلتها الأولى، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هي التي تقدر الغرامة، بحيث لا تتجاوز 500 جنيه.

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011