حقيقة إزالة المساجد المخالفة لقانون التصالح في البناء 2020
يوضح موقع شبابيك لقرائه من المتابعين للأخبار المحلية في مصر، حقيقة إزالة المساجد المبنية المخالفة لقانون التصالح في البناء.
وكانت ترددت خلال الساعات الماضية العديد من الأنباء والشائعات التي تردد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إزالة المساجد المبنية المخالفة لقانون التصالح في البناء.
وهو الأمر الذي دفع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إلى التعليق على هذه الأنباء وكشف حقيقتها.
وشدد وزير الأقاف اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، على أن جماعة الشيطان وكتائبها الإلكترونية دأبت على الكذب والتلفيق واختلاق الأكاذيب.
وأوضح أن هذه الجماعة نسبت الأكاذيب إلى بعض المسؤولين زورا وافتراءا بدون دين ولا ضمير ولا أخلاق ولا قيم.
وأضاف وزير الأوقاف أنه تم تسويق أكاذيب وافتراءات حول قانون التصالح، حيث تم إقحام المساجد فيه.
وأكد وزير الأوقاف أنه لم يقول أحد من المسئولين بهذا الأمر على الإطلاق، وأن الأمر محض افتراءات وأكاذيب.
وأكد وزير الأوقاف على أن نص قانون التصال لا يتضمن أو يتناول أمر المساجد لا من قريب أو من بعيد.
يذكر أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تقنين أوضاع الأراضي المخالفة لقانون البناء من خلال نصوص قانون التصالح.
وينص قانون التصالح على أن يدفع المواطن الراغب في تقنين أوضاع منزله المخالف لمبلغ جدية التصالح.
وحدد قانون التصالح الفترة التي يجب أن يتقدم بها المواطنين الذين يمتلكون منازل أو ابنية مخالفة للقانون بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
