من ينطبق عليه قانون التصالح ومن سنة كام؟

يعد قانون التصالح على مخالفات البناء أحد أهم الأمور التي تشغل بال المواطن المصري في الفترة الراهنة، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات، ويتساءلون: من ينطبق عليه قانون التصالح ومن سنة كم؟

ينطبق قانون التصالح على المباني التي تم بناؤها بالمخالفة للقانون في الفترة من 11 مايو 2008 إلى 22 يوليو 2017، وهي المحال غير المرخصة والوحدات التي تم تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري أو صناعي أو خدمي بدون تراخيص.

​​​​​​​

شروط التصالح في المباني

ووضع القانون شروطًا للتصالح، وهي:

• سلامة المنشأة وفقًا لتقارير الاستشاري الهندسي.

• أن يكون التقدم للتصالح في الحي التابع له الوحدة المخالفة.

• تحدد قيمة المخالفة لجنة مختصة، ويتوقف التعامل مع البناء المخالف عند تقدم أصحابها بأوراقهم للتصالح لحين الفصل فيها.

الحالات التي لا يجوز التصالح فيها

وهناك حالات لا يجوز فيها التصالح، وهي:

• البناء على أراضي الدولة أو الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.

• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

• مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية المقام عليها مباني خدمية أو سكن خاص.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُرض الأربعاء 9 سبتمبر 2020، بأنه تم فتح المجال لكل المخالفات، بعد ما كانت مقتصرة فقط على المباني المنشأة بعد عام 2008.

هل يمكن التظلم أو تقسيط قيمة التصالح؟

وأكد رئيس مجلس الوزراء على قابلية سداد قيمة التصالح للتقسيط، وذلك من خلال سدادها بالتقسيط على 3 سنوات بدون فوائد مع دفع مقدم 25%، بالإضافة إلى إمكانية التظلم على القيمة المحددة للتصالح، وأيضًا التظلم على رفض طلب التصالح.