عقوبة التهرب وعدم تقديم إقرار الضريبة العقارية
يعاقب القانون المصري على التهرب الضريبي وعدم إقرار الضريبة العقارية الذي على أساسه تحتسب القيمة التي يلتزم بدفعها الفرد أو المؤسسة، وتشمل العقوبة مبالغ مالية وتصل إلى السجن في بعض الحالات.
حالات التهرب الضريبي
تبعا للقوانين المنظمة لجمع الضرائب هناك عدد من الحالات تعد تهربا ويستحق المتهرب العقوبة عليها وهي:
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في سعر، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
عقوبة التهرب الضريبي
بالنسبة لضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول يعاقب على التهرب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبه أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية.
أما عقوبة التهرب الضريبي وفقا لقانون ضريبة الدخل تتراوح بين الحبس 6 أشهر و5 سنوات وبغرامة مثل الضريبة.
عقومة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية
سوف يعاقب المكلف بأداء الضريبة غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنية في حالة عدم تقديمة الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنية بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
