تحذير من النيابة العامة لرواد مواقع التواصل بشأن مقتل طالبة المنصورة

أصدرت النيابة العامة، بيانها الأول بشان حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة، كشفت خلاله عن سير التحقيقات الجارية في الواقعة، ووجهت من خلالها تحذيرا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

بيان النيابة في حادث مقتل طالبة المنصورة

وأكدت النيابة العامة حرصها على الشفافية مع المجتمع، فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.

وأفاد بيان النيابة العامة أنها انتقلت لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، و ندبت النيابة العامة قسم الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.

ولفت البيان إلى أن النيابة تلقت إخطارا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسا بالجريمة وبحوزته أداتها.

وأمر المستشار النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة  نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونا بها.

​​​​​​​

كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها.

واستمعت النيابة لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وأوضحت النيابة أن تلك الأفعال تؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يعرض من يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.

وتهيب النيابة بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.