قرار جديد من المحكمة الدستورية العليا يخص قانون الإيجار القديم تعرف على التفاصيل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قرار يخص قانون الإيجار القديم، والذي يهم عدد كبير من الملاك والمستأجرين، فيما يتعلق بتنثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لتكون سكنية وذلك باعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وخلال السطور التالية تعرف على تفاصيل قرار عدم دستورية الفقرة الاولى من المادتين رقم 1 و2 من قانون رقم 136 لعام 1981 م، والذي ينظم العلاقات بين المؤجر والمستأجر.

قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم

ذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها أن قرار ثبات القيمة الإيجارية في وقت من الأوقات ثباتًا لا يغيره مضي عقود على التاريخ المحدد، يعتبر عدوان على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية.

إذ يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتعلق بالدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم، وفعلت المحكمة الدستورية سلطتها في هذا لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية، لأجل الاختيار بين البدائل من أجل وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

قانون الإيجار القديم

بنت المحكمة قضائها على أن القوانين الاستثنائية التي تخص الإيجار الخاص بالأماكن السكنية ترتك على خصيصتين ووهي:

• الأولى: الامتداد القانوني لعقود الإيجار

• الثانية: التدخل التشريعي في تحديد الإيجار.

أكدت أنه ليس عضيًا على التنظيم التشريعي، ففي حالة الامتداد القانوني، قد يحدد نطاق بفئات المستفيدين من حكمه، دون غيرهن، فإن تحديد الأجرة يتعين دائمًا في أن يستند إلى الضوابط الموضوعية والتي تحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر، واكدت على ضرورة تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.

وأكدت المحكمة في حيثياتها لتحقيق التوازن التشريعي أن المؤجر لا يمكنه فرض قيمة إيجارية ليستغل حاجة المستأجر إلى المسكن، بجانب أنه  لا يهدر عائد الاستثمار في الأموال وقيمة الأرض والمباني، بسبب تثبيت أجرتها بسعر بخس.

إذ طعنت المحكمة في نص الفقرة الأولى من المادة رقم 1 والمادة رقم 2، وذكرت أن هذان النصان هما من يحظرا الزيادة في الأجرة السنوية، للأماكن المرخص لها كغرض سكني، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل يأحكام هذا القانون بنسبة 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص والمباني وفقًا للتكلفة الفعلية في وقت البناء.