ليبي يطلق أسدًا على عامل مصري بحجة المزاح.. المعلقون: استهتار بحياة البشر (فيديو)
أثار مقطع فيديو صادم جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة عارمة من الغضب والاستنكار، بعدما وثّق لحظة قيام صاحب مزرعة ليبي بإطلاق العنان لأسد ليهجم على عامل مصري، في واقعة وُصفت بأنها تمثل استهتارًا بكرامة الإنسان وحياته.
وأطلق الحادث دعوات واسعة لفتح تحقيق فوري في الواقعة وتحديد هوية الجاني لإنزال العقوبة اللازمة بحقه، وتسليط الضوء مجددًا على أوضاع العمالة الوافدة.
تفاصيل حادثة إطلاق الأسد على العامل المصري
يُظهر المقطع المصور، الذي لم يُحدد مكان تصويره بدقة داخل ليبيا، العامل المصري في حالة من الهلع الشديد، بينما يحاول جاهدًا التظاهر بالتماسك ورسم ابتسامة مصطنعة على وجهه.
وتصاعدت حدة المشهد حينما بدأ الأسد في غرس أنيابه بكتف العامل، وسط ضحكات صاحب المزرعة الذي كان يصيح في حيوانه المفترس قائلًا: «أعطه قبلة».
وتفاقم الغضب الشعبي مع انتشار المقطع الذي أظهر محاولة العامل استعطاف صاحب العمل، حيث كان يتوسل إليه قائلًا «كفاية والله عيب»، في محاولة يائسة لإنهاء الموقف المرعب، إلا أن توسلاته قوبلت بالتجاهل التام، ما اعتبره المعلقون دليلاً على قسوة المشهد وتجرده من الإنسانية.
استنكار واسع وغياب للأخلاق
أشعلت الواقعة نقاشًا حادًا بين النشطاء والمستخدمين، الذين أجمعوا على أن ما حدث يتجاوز حدود المزاح أو التسلية المقبولة.
وأكد ناشطون أن ما حدث لا يمكن أن يكون مزحة أو تسلية، بل إهانة وترهيب، وربما استعراض للقوة، وكأن كرامة هذا العامل لا تساوي شيئًا.
وتساءل آخرون: «حتى وإن كان صاحب المزرعة حسن النية ولا يقصد سوى المزاح والتسلية، هل يعقل أن نثق في حيوان مفترس؟».
من جانبها، رأت الناشطة الليبية أميرة الغاوي أن الحادثة تكشف خللاً عميقًا، قائلة: «هذه الحادثة تلقي الضوء على الخلل الأخلاقي وغياب ثقافة التعامل مع العمالة الأجنبية.. العامل الأجنبي دائمًا في وضع غير متكافئ ويقع ضحيّة للاستغلال والإهانة مثل هذا الشاب».
وفي السياق ذاته، شدد المدون المصري محمد عبد الجليل على أن الواقعة كانت متعمدة للإذلال، وكتب في تدوينة له: «هذه ليست مزحة أو لعبة، بل كانت وسيلة إهانة وإرهاب، وربما استعراض للقوة، وكأن كرامة هذا الشاب المصري لا تساوي شيئا».
جدل قانوني وظاهرة متكررة
تطرقت التعليقات أيضًا إلى الجانب القانوني للمسألة، حيث توجد بالفعل قرارات حكومية في ليبيا تمنع بشكل قاطع تربية الحيوانات المفترسة أو الاحتفاظ بها في المزارع والمنازل الخاصة.
ورغم وجود هذه التشريعات، إلا أن ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة لا تزال منتشرة، ما يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي تهدد حياة الأفراد وسلامتهم.
