حصر الأصول غير المستغلة في الدولة لطرحها للاستثمار

أفصح مجلس الوزراء المصري عن التوجه الحكومي نحو حصر الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة، واتخاذ قرارات بشأن استغلالها لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأفاد بيان للمجلس، اليوم الخميس، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر تهيئة بيئة أعمال محفزة، لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها.

لجنة حكومية لحصر أراضي ومخازن الدولة غير المستغلة

أوضح البيان أن مجلس الوزراء وافق على قيام محافظة بني سويف باستغلال قطعة أرض مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، تصل مساحتها إلى 505.5 متر مربع.

وانبنى هذا القرار على أعمال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، والمختصة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

​​​​​​​

وتهدف هذه اللجنة بضع تصور شامل للاستفادة من هذه الأصول بشكل عام.

وبين المجلس أن هذه الجهود ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تولي الحكومة اهتماما بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تهيئة بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز وتسهيلات متنوعة للمستثمرين.

ووفقا للبيان، يساهم جذب الاستثمارات في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب والحد من معدلات البطالة، وتعزيز قدرات السوق المحلية.

​​​​​​​​​​​​​​