إضافة قطاعات صناعية جديدة ضمن حوافز قانون الاستثمار
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، المتعلق بتنفيذ أحكام قانون الاستثمار، وتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب).
وشمل التعديل إضافة عدد من القطاعات الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المحفزات والتيسيرات الممنوحة للقطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الأولوية للدولة.
الأنطة المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار
تضمنت التعديلات إضافة قطاعات فرعية مهمة إلى القطاع (أ)، الذي يتمتع بالحوافز والتيسيرات الأكبر وفقا لقانون الاستثمار.
وشملت الإضافات كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب.
بيع 15 قطعة أرض من السكة الحديد لتمويل تطويرها
كما شملت الإضافات في القطاع (ب) كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وأوضح المجلس أن هذا التوسع في القطاعات المستفيدة من الحوافز يعكس التزام الدولة بتعزيز قطاع الصناعة، الذي يعد قاطرة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ويهدف القرار إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل صناعات السيارات والمكونات الكهربائية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصرية، وفقا للمجلس.
