عقوبة القيادة بدون رخصة في مصر.. الحكومة تقرر تغليظها
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، على تشديد الإجراءات العقابية ضد الأشخاص الذين يقودون المركبات دون الحصول على رخص قيادة رسمية، أو أولئك الذين يقودون برخص منتهية الصلاحية.
تأتي تعديلات قانون المرور الجديدة ضمن استراتيجية الدولة لضبط الهوية القانونية لمستخدمي الطرق، وضمان أن كل من يجلس خلف مقود السيارة قد اجتاز الاختبارات الفنية والنفسية اللازمة، بما يحمي الأرواح والممتلكات العامة من مخاطر القيادة غير المؤهلة.
ضوابط قانونية صارمة ضد مخالفات القيادة بغير رخصة أو برخصة منتهية
استحدثت التعديلات الأخيرة في المادة 74 مكررا (4) عقوبات تمزج بين سلب الحرية والغرامة المالية المغلظة، حيث نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف هذه العقوبة بشكل تلقائي في حالة العودة لارتكاب ذات الفعل خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة الأولى، مما يشير إلى رغبة الدولة في القضاء على ظاهرة القيادة بدون رخصة.
وتكشف المقارنة مع القوانين السابقة عن تشديد واضح، إذ كانت العقوبات في السابق تميل إلى الغرامات المخففة التي لا تتجاوز في كثير من الأحيان 1000 جنيه، مع مرونة أكبر في التعامل مع حالات انتهاء صلاحية الرخصة.
أما القانون المعدل في ديسمبر 2025، فقد ساوى بين من لم يحصل على رخصة أصلا، وبين من يقود برخصة منتهية إذا ما تجاوز المواعيد القانونية للتجديد، معتبرا الفعلين إخلالا جسيما بأمن الطريق.
ويستهدف هذا التعديل حماية المنظومة المرورية من فئات غير مدربة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من حوادث الطرق تقع بسبب قيادة القاصرين أو أشخاص لا يحملون رخصا تؤهلهم للتعامل مع المواقف الطارئة.
ووفقا للتعديل الجديد، فإن السلطات لن تكتفي بسحب المركبة، بل ستحيل المخالف إلى النيابة المختصة لتطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة المغلظة، مما يضع حداً للتهاون في استخراج وتجديد وثائق القيادة الرسمية.
