مصر ترفع مساهمتها في صندوق النقد العربي
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بشأن زيادة رأس مال الصندوق، وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه المنظمة لعملياته التمويلية.
وتهدف زيادة رأس المال إلى تمكين الصندوق من مواجهة الطلب المتزايد على قروضه وتسهيلاته الائتمانية من قبل الدول الأعضاء التي تواجه تحديات في موازين مدفوعاتها أو تسعى لتنفيذ برامج إصلاح اقتصادي شاملة.
مصر تضاعف استفادتها من موارد صندوق النقد العربي
تسمح هذه الزيادة في المساهمة لجمهورية مصر العربية بمضاعفة حجم استفادتها من موارد الصندوق وتسهيلاته الائتمانية حال استدعاء الحاجة، حيث تمتاز قروض صندوق النقد العربي بكونها ميسرة وذات شروط تفضيلية مقارنة بالمؤسسات التمويلية الدولية الأخرى.
وتشمل التعديلات التي طالت مواد اتفاقية التأسيس تحديث آليات منح القروض وتقديم الدعم الفني، مما يجعل الصندوق أكثر مرونة في الاستجابة للأزمات الطارئة.
مصر تتلقى تمويلا جديدا من فرنسا.. من سيستفيد منه؟
وأشارت الحكومة أن دعم الصندوق يساهم في بناء حائط صد عربي ضد التقلبات الاقتصادية العالمية، ويعزز من قدرة الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها النقدية والمالية بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود وتنمية التجارة البينية العربية.
وعلى مدار العقود الماضية، لعب صندوق النقد العربي دورا حيويا في تقديم الاستشارات الفنية وتدريب الكوادر في البنوك المركزية ووزارات المالية العربية، وهو دور تسعى مصر لتعزيزه من خلال زيادة رأس المال.
ويساهم الصندوق أيضا في تمويل مشروعات التحول الرقمي في القطاع المالي وتطوير أنظمة المدفوعات العربية البينية، مما يسهل من حركة رؤوس الأموال بين الدول العربية.
