عدد ساعات العمل في القطاع الخاص.. أكثر من الحكومي

أظهرت نتائج المسح الإحصائي الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أُعلن عنه اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، تباينا حادا في ضغط العمل بين القطاعات المختلفة في الدولة المصرية. 

وتناول التقرير السنوي لعام 2024 رصدا دقيقا للفترات الزمنية التي يقضيها العاملون في أداء مهامهم، مما يسلط الضوء على الظروف المهنية داخل الشركات الخاصة ومدى مساهمة العمالة في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة فترات التواجد في مواقع الإنتاج.

التعبئة والإحصاء يوضح عدد ساعات العمل شهريا للعاملين بالقطاع الخاص

سجل العاملون في القطاع الخاص أعلى معدل لساعات العمل في مصر، حيث بلغ المتوسط الشهري نحو 221 ساعة. 

ويتجاوز هذا الرقم بشكل ملحوظ متوسط ساعات العمل في القطاع الحكومي الذي توقف عند 187 ساعة، مما يبرز طبيعة المنافسة والضغط التشغيلي في الشركات الاستثمارية التي تسعى لتعظيم أرباحها من خلال تشغيل خطوط الإنتاج لفترات زمنية أطول أو اعتماد أنظمة العمل الإضافي.

وأشار الجهاز إلى أن المتوسط العام لساعات العمل لجميع العاملين في مصر (عام وخاص)، استقر عند 219 ساعة شهريا. 

ويعكس هذا الارتفاع في القطاع الخاص حاجة السوق لعمالة قادرة على مواكبة الطلب المتزايد في أنشطة، مثل التشييد والتصنيع والخدمات.

وغالبا ما يتجاوز الدوام الفعلي الثماني ساعات اليومية المقررة، وهو ما يفسر أيضا التفاوت في بعض متوسطات الأجور التي قد تتأثر ببدلات العمل الإضافي.

وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا حيويا لمنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، لمراقبة مدى الالتزام بقانون العمل المصري وضمان عدم تجاوز الساعات المقررة دون تعويض عادل. 

كما تساهم هذه الإحصاءات في فهم أسباب تفضيل بعض الشباب للعمل الحكومي رغم ارتفاع الأجور في بعض تخصصات القطاع الخاص، حيث يظل عامل الوقت والجهد عنصرا فاصلا في اختيار الوظيفة.