متوسط أجر العاملين الذكور مقابل الإناث في القطاعين العام والخاص.. الإحصاء يوضح
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، بيانات جديدة حول هيكل الأجور في مصر، وذلك ضمن النشرة السنوية لإحصاءات التوظف لعام 2024.
وتوفر هذه البيانات رؤية شاملة حول كيفية توزيع الموارد المالية بين القوى العاملة من الرجال والنساء، مما يساعد صانعي القرار على تقييم مدى تحقيق المساواة في الأجور داخل بيئات العمل المختلفة سواء كانت تابعة للدولة أو للشركات الخاصة.
تباين متوسط الدخل بين الجنسين في سوق العمل المصري
سجل متوسط الأجر الشهري للذكور في القطاعين العام والخاص معا نحو 6,523 جنيها خلال عام 2024، في حين بلغ متوسط أجر الإناث عن نفس الفترة 5,529 جنيها.
ويظهر هذا التفاوت طبيعة توزيع العمالة في الأنشطة الاقتصادية، حيث يميل الرجال للعمل في قطاعات ذات أجور مرتفعة أو تتطلب مجهودا بدنيا وساعات عمل أطول، مما يرفع من متوسط دخلهم الإجمالي مقارنة بالنساء.
وتوضح الأرقام أن الفجوة تتغير بشكل جذري عند الانتقال للقطاع العام، حيث تفوقت الإناث بمتوسط أجر بلغ 15,206 جنيها مقابل 14,540 جنيها للذكور، وهو ما يفسره الجهاز بوجود نسبة كبيرة من السيدات في درجات وظيفية عليا وأقدمية مستقرة داخل الجهاز الإداري للدولة.
أما في القطاع الخاص، فقد تغير الوضع ليتصدر الذكور بمتوسط 5,998 جنيها مقابل 4,928 جنيها للإناث، وهو ما يعكس سيطرة العمالة النسائية في القطاع الخاص على مهن قد تكون أقل من حيث الأجر أو ذات طبيعة مؤقتة.
ويهدف الجهاز من خلال نشر هذه المقارنات إلى تقديم صورة واضحة للرأي العام حول مكاسب العاملين، مؤكدا أن الزيادة العامة التي بلغت 26.6% في الأجور شملت الطرفين، ولكن بنسب متفاوتة تعتمد على طبيعة النشاط والقطاع الوظيفي.
وتعد هذه الأرقام ركيزة أساسية للدراسات الاجتماعية التي تسعى لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين شروط تعاقدها في الشركات الاستثمارية.
