بعد تصديق السيسي.. أبرز تعديلات قانون الخدمة العسكرية

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة المتعلقة بـ قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر عام 1980، وذلك بعد إقرارها من مجلس النواب ونشرها في الجريدة الرسمية، ليدخل العمل بها حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 25 مارس 2026.

توسيع نطاق الإعفاءات والعقوبات في قانون الخدمة العسكرية

شملت المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2026 استبدال نصوص البندين (ج، د) من أولا والبند (هـ) من ثانيا من المادة رقم 7، بالإضافة إلى المادتين 49 و52، وبموجب هذه التعديلات، تقرر منح الإعفاء لأكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، وهو ما يعد تحديثا جوهريا في قواعد الاستحقاق ضمن قانون الخدمة العسكرية الحالي.

وامتدت نصوص الإعفاء لتشمل أيضا أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضباط والمتطوعين والمجندين، وكذا طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، في حال الوفاة أو الإصابة بمرض أو عاهة بسبب الخدمة تؤدي للعجز النهائي عن الكسب.

كما نظم التعديل وضع المفقودين في العمليات الحربية أو الإرهابية، حيث يمنح الإعفاء لأكبر المستحقين من ذويهم، على أن يزول هذا الإعفاء فور عودة المفقود أو ثبوت وجوده على قيد الحياة، مع معاملة الغائب في العمليات الإرهابية معاملة المفقود رسميا حتى يتضح موقفه.

وفيما يتعلق بالجانب الجنائي والردعي، استحدثت التعديلات عقوبات مشددة في قانون الخدمة العسكرية، حيث نصت المادة 49 على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد ممن تجاوزت سنهم الثلاثين عاما بالحبس وغرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألفا ومائة ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمنت المادة 52 عقوبة الحبس والغرامة التي تبدأ من عشرة آلاف وتصل إلى عشرين ألف جنيه لكل من يتم استدعاؤه للخدمة في الاحتياط ويتخلف عن الحضور دون عذر مقبول تقره الجهات المختصة.

واختتم القانون ببيان المادة الثانية التي أكدت على نفاذه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع ختمه بخاتم الدولة كتشريع واجب النفاذ، وتعكس هذه التعديلات في قانون الخدمة العسكرية توجها نحو مراجعة الضوابط المنظمة للمؤسسة العسكرية بما يتوافق مع المتغيرات الميدانية والاجتماعية، لاسيما فيما يخص رعاية أسر الشهداء والمصابين في العمليات الأمنية، مع ضبط آليات التخلف عن الاستدعاء أو التجنيد لضمان الانضباط الإداري والقانوني داخل منظومة الخدمة الوطنية.