دروس من 5 دول خفّفت عن مواطنيها تبعات حرب إيران
ألقت الحرب الإيرانية بظلالها على اقتصادات معظم دول العالم، إذ تسبب إغلاق مضيق هرمز في تراجع تصدير النفط وعليه ارتفعت أسعار الطاقة والشحن ومجموعة واسعة من السلع.
وفي حين انتهجت دول سبيل تحميل المواطن أعباء الزيادات عبر رفع أسعار الوقود والسلع واتخاذ إجراءات تقشفية عمدت بلدان أخرى إلى التخفيف عن المواطن.
دول خفضت الأسعار بسبب حرب إيران
بدأت إسبانيا منذ عامي 2022 و2023 تنفيذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة أزمة الوقود، شملت خفض أسعار استهلاك الكهرباء بنسب تراوحت بين 16% إلى 22%، وتقليص الضرائب على الغاز من 21% إلى 5%.
كما خفضت مدريد أسعار الوقود بنسب بين 8% إلى 13%، وقدمت خصومات تصل إلى 50% على اشتراكات القطارات للمسافات المتوسطة، مع جعل بعض القطارات المحلية والإقليمية مجانية مقابل تأمين مسترد.
ومع استمرار الأزمة، أقرت الحكومة الإسبانية حزمة دعم وتخفيضات جديدة في عام 2026.
وتوجهت البرتغال نحو إعفاء السلع الغذائية تماما من ضريبة القيمة المضافة، بالتزامن مع خفض الضرائب على الوقود بنسب تتراوح بين 5% و14%.
وأدت هذه التخفيضات في أسعار الوقود إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسب قاربت 5% إلى 10%.
وشهدت ألمانيا تحركات واسعة النطاق، حيث خفضت أسعار البنزين بنحو 15% والديزل بنسبة 7%.
متى ينتهي قرار غلق المحلات والكافيهات 9 مساء؟
ووفق البيانات المتاحة، قلصت برلين أسعار الغاز بنسب حادة وصلت إلى 50%، وخفضت كلفة الكهرباء بنحو 20%.
وفي قطاع النقل، طرحت الحكومة تذكرة اليورو التي خفضت أسعار المواصلات بنسب تراوحت بين 85% و90%.
واعتمدت فرنسا سياسة تجميد الأسعار، حيث منعت أي زيادة في أسعار الغاز بغض النظر عن الارتفاعات في السوق العالمية الناجمة عن حرب إيران.
كما تدخلت باريس لتقليل نسب الزيادة المطلوبة في فواتير الكهرباء لحماية المنازل والشركات من الصدمات السعرية المفاجئة.
وأما في تشيلي، فقد اختارت الدولة تحمل جزء كبير من الأعباء المالية مباشرة، حيث غطت الحكومة نسبا تتراوح بين 20% و40% من الزيادات الطارئة على أسعار الوقود.
