وزير العدل يستثنى 6 جهات من قرار العمل عن بعد

أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، استثناء 6 جهات من قرار العمل عن بعد للعاملين بديوان عام الوزارة، والذي من المقرر تطبيقه يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر.

ويبدأ تطبيق قرار العمل عن بعد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، في إطار تنفيذ توجهات الحكومة لترشيد الطاقة والوقود لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية.

6 فئات مستثناة من قرار العمل عن بعد بوزارة العدل

أوضح القرار أن العمل سيتم من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة، مع استخدام نظم التراسل الرقمي الرسمية، بما يضمن استمرار أداء المهام بكفاءة دون التأثير على سير العمل، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام هذه الوسائل.

وأكد وزير العدل استثناء عدد من الجهات التابعة للوزارة من تطبيق قرار العمل عن بُعد، نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة مباشرة بخدمة المواطنين أو بسير إجراءات التقاضي، بما يضمن عدم تعطيل المصالح الحيوية أو التأثير على منظومة العدالة.

وشملت الجهات المستثناة من القرار ما يلي:

• كافة المحاكم على اختلاف درجاتها.

• مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، إلى جانب مكتب زواج الأجانب ومكتب تملك غير المصريين.

• مكاتب الخبراء والطب الشرعي.

• العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

• مكاتب التصديق.

• إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.

وفي سياق متصل، وجه وزير العدل باتخاذ إجراءات تستهدف خفض استهلاك الكهرباء داخل مقار الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة تصل إلى 50% من المعدلات الحالية، ضمن خطة حكومية لتقليل الأحمال على شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

كما شددت التوجيهات على ضرورة تقليل استهلاك الوقود بمختلف أنواعه بالنسبة نفسها، مع وضع ضوابط دقيقة لاستخدام السيارات الحكومية، بما يحقق ترشيدا فعليا في استهلاك البنزين والسولار.