بطاقة رقم قومي للأطفال من 5 سنوات.. مقترح برلماني جديد لتعديل سن استخراج الهوية
أثار مقترح تشريعي جديد داخل مجلس النواب المصري حالة من الجدل الواسع، بعد تقدم النائبة مي كرم جبر بتعديل على قانون الطفل يقضي بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بدءا من سن الخامسة بدلا من السن المعمول به حاليًا، وذلك في إطار خطة تستهدف تطوير منظومة إثبات الهوية في مصر.
إنشاء بطاقة رقم قومي للأطفال من 5 سنوات
يستهدف المقترح، بحسب ما ورد في نصه، خفض سن استخراج البطاقة الشخصية من 16 عاما إلى 5 سنوات، بحيث يحصل الطفل على بطاقة رقم قومي مدعومة بصورة شخصية، تكون بمثابة وسيلة رسمية أكثر تطورا من شهادة الميلاد في التعاملات المختلفة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو في الخدمات الرقمية المستقبلية.
وأوضح مقدمو التعديل أن الهدف من الخطوة هو تسهيل الإجراءات الرسمية وتعزيز مفهوم الهوية الرقمية للأطفال منذ سن مبكرة، بما يواكب التطورات العالمية في أنظمة التوثيق والهوية الشخصية، مشيرين إلى أن العديد من الدول بالفعل تعتمد أنظمة مشابهة في تعريف الأطفال ببيانات رقمية رسمية منذ سنوات مبكرة.
وبحسب المعلومات، فقد حظي المقترح بدعم أكثر من 60 نائبا داخل البرلمان، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، لدراسته من مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
ومن المقرر أن تناقش اللجان البرلمانية آثار تطبيق هذا التعديل، خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الإجرائية والتنظيمية، ومدى جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام هوية رقمية للأطفال، بالإضافة إلى دراسة انعكاساته على الأسر والمؤسسات التعليمية والخدمية.
وقد أثار المقترح نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين يرون أنه خطوة نحو التحديث الرقمي وتسهيل الخدمات، ومعارضين يعتبرون أن التطبيق في سن مبكرة قد يفرض أعباء إضافية على الأسر دون ضرورة ملحة في الوقت الحالي.
ويأتي هذا الجدل في إطار سلسلة من النقاشات التشريعية المرتبطة بتحديث منظومة الأحوال المدنية والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية داخل مصر.
