ضوابط تسهل تغير الأنشطة الصناعية لتخفيف الأعباء على المستثمرين.. التفاصيل كاملة
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لـوزارة الصناعة، عن ضوابط جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية المعتمدة، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتسريع الحصول على التراخيص.
تسهيل تغيير الأنشطة الصناعية لتخفيف الأعباء على المستثمر
بموجب الضوابط الجديدة، يُسمح للمستثمرين بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى العرض على لجان مختصة أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية – باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف – إلى جانب قطاعات الجلود والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.
وتستثني هذه التيسيرات الأنشطة عالية المخاطر التي لا تزال تتطلب موافقات مسبقة، بالإضافة إلى بعض الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرات التمويل الميسر لشراء المعدات والآلات.
كما تضمنت الإجراءات الجديدة تسهيل إضافة أنشطة صناعية جديدة للمنشآت القائمة، حيث بات بإمكان المستثمر الاكتفاء بتقديم طلب لتعديل فني على رخصة التشغيل، دون الحاجة إلى استيفاء إجراءات مطولة أو الحصول على موافقات بيئية إضافية، بشرط أن يكون النشاط الجديد ضمن نفس القطاع الصناعي، وألا يؤدي إلى زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال التشغيلية.
ووفقا للضوابط، يُشترط ألا تتجاوز الزيادة في القوى المحركة نسبة 25% من القدرة المرخص بها سابقا، وفي حال تجاوز هذه النسبة أو إضافة نشاط خارج القطاع، يصبح من الضروري الحصول على موافقة بيئية.
وأكدت رئيس الهيئة، ناهد يوسف، أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، بهدف تعزيز مرونة التشغيل داخل المصانع وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج.
وأضافت أن الضوابط الجديدة تحقق توازنًا بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على معايير السلامة والاشتراطات البيئية، مشيرة إلى أنها ستسهم في دعم خطط الدولة لتطوير الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
كما أن هذه الخطوة قد تساعد في تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتعديل الأنشطة الصناعية، ما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات الصناعية.
