الحكومة تستخدم المبلغ المتبقي من 50 مليار جنيه المخصصة لدعم القطاع السياحي لزيادة الطاقة الفندقية

أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه استخدام المخصصات المالية المتبقية من مبادرة دعم القطاع السياحي البالغ إجمالي قيمتها 50 مليار جنيه لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة.

إعادة فتح منظومة البنك المركزي لدعم زيادة الطاقة الفندقية

ووافق المجلس بصفة رسمية على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء بشكل استثنائي، حيث تقتصر هذه الخطوة على استقبال طلبات الاستثناءات المقدمة من الشركات الراغبة في تجاوز سقف التمويل المحدد سلفا، وذلك لضمان استمرارية المشروعات الكبرى التي تساهم في زيادة الطاقة الفندقية وتتطلب استثمارات ضخمة تتخطى الحواجز التمويلية التقليدية المعمول بها في المبادرة.

ونص القرار على أن الاستثناءات ستمنح حصريا للمشروعات التي تزيد تكلفتها التمويلية عن ملياري جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به، شريطة أن يتم التوافق على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشروعات من قبل وزيري السياحة والآثار والمالية، بما يضمن توجيه السيولة المالية المتبقية نحو الأصول التي تحقق أعلى عائد تنموي وتساهم بفعالية في ملف زيادة الطاقة الفندقية وفقا للاحتياجات الجغرافية للمقاصد السياحية المصرية.

وستتولى وزارة المالية مهمة التنسيق المباشر مع البنك المركزي المصري عبر إخطاره بخطابات رسمية لتطبيق هذه الاستثناءات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة البنود والضوابط المنظمة للمبادرة التي انطلقت لدعم الشركات العاملة في القطاع، إذ تهدف الحكومة من خلال هذه المرونة التمويلية إلى تذليل العقبات أمام كبار المستثمرين لإتمام مشروعاتهم التي تخدم هدف زيادة الطاقة الفندقية في توقيتات زمنية محددة.

وجاء هذا التحرك عقب تقييم شامل لنتائج تسجيل الطلبات التي بدأت منذ إطلاق المبادرة، حيث تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لضمان عدم توقف العمل في المنشآت الفندقية قيد الإنشاء، بما ينعكس إيجابا على قدرة مصر الاستيعابية للسياحة الوافدة، ويحقق استراتيجية زيادة الطاقة الفندقية التي تعد ركيزة أساسية لتنمية موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.