حالة تحفظ للأم حضانة الطفل حتى بعد بلوغ السن القانوني في قانون الأسرة الجديد
يتيح مشروع قانون الأسرة الجديد وفق للمادة 120 للأم الاحتفاظ بحضانة الطفل بعد بلوغ السن القانوني 15 عاما في حالة إذا كان المحضون مصابا بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، حيث تجيز المادة استمرار حضانة النساء بناءً على مصلحة الطفل الفضلى لضمان رعايته.
شروط استمرار الحضانة في قانون الأسرة الجديد
-
الحالة الاستثنائية (المرض): إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن الطفل (الذكر أو الأنثى) غير قادر على رعاية نفسه بسبب عجز جسدي أو عقلي، تستمر حضانة الأم (أو النساء) حتى بعد الـ 15 عاما
-
سن الحضانة الأساسي: القانون الحالي يرفع سن الحضانة إلى 15 عاما للأولاد والبنات، وبعدها يتم التخيير، وفق تطبيق قانوني.
-
مصلحة الصغير: القاعدة الأساسية في قانون الأحوال الشخصية هي مصلحة المحضون، فإذا كان بقاء الصغير مع الأم بعد السن القانوني يحقق مصلحته (خاصة في حالات العجز)، يتم تمديد الحضانة.
-
استمرار أجر الحضانة: في هذه الحالة الاستثنائية، يستمر الأب في دفع أجر الحضانة والنفقة، لأنها تعتبر امتداداً للحضانة القانونية.
وتشير النقاشات حول قانون الأسرة الجديد إلى توجه لتعزيز حقوق النساء في حضانة أطفالهن، مع إعطاء الأب ترتيبا متقدما بعد الأم مباشرة في حال سقوط الحضانة عن الأم لسبب غير المرض.
ويعكس التنظيم القانوني الحالي والمقترحات الجديدة في قانون الأسرة المصري توجها واضحا نحو حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال السماح باستمرار الحضانة بعد السن القانوني إذا اقتضت المصلحة ذلك، مع ضمان الحقوق المالية والقانونية للأطراف، وعلى رأسها مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
