هل تطبق الحكومة العمل عن بعد لمدة يومين في الأسبوع؟

في الفترة الأخيرة يتردد تساؤل مهم على موقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية تطبيق العمل عن بعد لمدة يومين وليس يوم واحد كل أسبوع، وبدأت الحكومة رسميا تنفيذ خطة العمل عن بعد منذ مطلع أبريل الماضي، وذلك في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي فرضتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

دراسة حكومية لتوسيع نطاق العمل عن بعد

تشير التقارير المحلية إلى أن المقترح الداعي لزيادة أيام العمل عن بعد لا يزال قيد الدراسة والبحث لدى الجهات المعنية، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي حتى الآن، حيث أكد مجلس الوزراء أن النظام المعمول به حاليا يخضع لفترة تقييمية مدتها شهر واحد، يتم بعدها رفع تقرير شامل بنتائج التجربة ومدى فاعليتها في خفض الأحمال الكهربائية، لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على تلك المعطيات.

وتهدف هذه الخطوة، التي جاءت بتوصية من اللجنة العليا لإدارة الأزمات، إلى التعامل مع الآثار السلبية لارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتبعاتها على الموازنة العامة، حيث يعد نظام العمل عن بعد أداة رئيسية لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الإدارية الحكومية، مع استمرار مراجعة الإجراءات دوريا من قبل مجلس الوزراء لضمان سير العمل بانتظام دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوضح اللوائح التنظيمية الحالية استثناء ست فئات رئيسية من تطبيق هذا النظام نظرا لطبيعة عملها الميدانية والإنتاجية، وتشمل هذه الفئات العاملين في القطاعات الخدمية والصحية وقطاع النقل، بالإضافة إلى موظفي البنية التحتية في محطات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، كما يمتد الاستثناء ليشمل العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية وأعضاء هيئات التدريس والإداريين في المدارس والجامعات.

وعلى الرغم من حالة الترقب بشأن زيادة عدد أيام العمل عن بعد، فإن الحكومة شددت على أن أي تعديل في الخطة الزمنية سيعتمد حصريا على نتائج المراجعة الفنية، وفي حال ثبوت جدوى التوسع في التجربة، سيتم العرض مجددا على مجلس الوزراء لإصدار تشريع أو قرار ينظم الساعات الإضافية المقترحة، مع التأكيد على أن المبدأ الأساسي هو تحقيق التوازن بين الترشيد وبين الحفاظ على عجلة الإنتاج في الدولة.