طلاب
حلم الثانوية انتهى بكابوس.. حبس رجل أعمال سوداني وآخر مصري للنصب على 480 طالبا بزعم أداء الامتحانات في مصر
قضت محكمة جنح مستأنف العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، بحبس رجل أعمال سوداني وآخر مصري مع الشغل والنفاذ لمدة 6 أشهر، وذلك بتهمة النصب على 480 طالبا من الجنسية السودانية، بعد إيهامهم بالقدرة على استخراج أرقام جلوس لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل مصر.
حكم قضائي نهائي يقضي بـ حبس رجل أعمال سوداني وآخر مصري
وصدر الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ثروت شبانة، وعضوية المستشارين حسن أبو الخير وأحمد سمير، وبحضور سكرتارية عمر عبد الشافي، حيث قضت الهيئة بتخفيف الحكم السابق وألزمت المتهمين بدفع تعويض مدني مؤقت لصالح الضحايا من الطلاب وأسرهم.
وكانت محكمة جنح العمرانية «أول درجة» قد عاقبت في وقت سابق المتهم الأول المدعو «أ.م»، وهو صاحب مؤسسة تعليمية شهيرة، والمتهم الثاني المصري بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع إلزامها بدفع كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، قبل أن يطعن المتهمون على الحكم أمام جنح مستأنف التي أقرت عقوبة الـ حبس رجل أعمال سوداني وآخر مصري لمدة ستة أشهر نافذة.
وأوضحت النيابة العامة في أوراق القضية التي حملت رقم 8871 لسنة 2025 جنح العمرانية، أن المتهمين تمكنا من التحصل على مبالغ مالية متباينة وضخمة من أولياء أمور الطلاب السودانيين المقيمين بدائرتي الهرم والعمرانية، وزعما من خلال المراكز والسناتر التعليمية التابعة لهما القدرة على قيد الطلاب بنظام الثانوية العامة المصرية واستخراج أرقام الجلوس الرسمية لهم.
وقالت إحدى الطالبات السودانيات المتضررات من الواقعة في تصريحات خاصة، إنها قامت بالتسجيل ودفع الرسوم للالتحاق بالشهادة الثانوية العامة المصرية، لكنها فوجئت قبل انطلاق فترة الامتحانات بعدم إدراج اسمها أو صدور رقم جلوس لها، مؤكدة أن نحو 480 طالبا وطالبة واجهوا المصير نفسه ووقعوا ضحية لعملية الاحتيال ذاتها.
ودفعت هذه التطورات المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان في القاهرة إلى إصدار بيان تحذيري عاجل لأولياء أمور الطلاب، حيث طالبتهم فيه بعدم التعامل النهائي مع الكيانات والمراكز التعليمية غير الرسمية التي تدعي سلطة استخراج أرقام الجلوس أو إنهاء إجراءات الالتحاق بالمدارس المصرية.
ويأتي قرار المحكمة الأخير القاضي بـ حبس رجل أعمال سوداني وآخر مصري ليسدل الستار على الجانب الجنائي للواقعة في مرحلة الاستئناف، بعد أن تبين لجهات التحقيق قيام المتهمين بتأسيس نشاطهم بغرض الاستيلاء على أموال المغتربين دون الحصول على التراخيص والاعتمادات الرسمية من وزارتي التربية والتعليم في البلدين.
