هل يجوز للمرأة ذبح أضحية العيد؟.. دار الإفتاء تجيب وتحدد الشروط

أوضحت دار الإفتاء الشروط الفقهية المتعلقة بسلامة ذبح الأضحية حاسمة الجدل حول هوية الذابح وجنسه، حيث أكدت أن هناك معايير محددة تتوزع بين الآلة المستخدمة وموضع الذبح بالإضافة إلى الأهلية القانونية والشرعية لمن يتولى عملية الذبح بشكل مباشر.

المعايير الشرعية المعتمدة لذبح الأضحية والذبائح

وحددت دار الإفتاء في بيانها الضوابط الخاصة بآلة الذبح، مشيرة إلى ضرورة توافر شرطين أساسيين في الأداة المستعملة لقطع حياة الحيوان؛ يتمثل الشرط الأول في أن تكون الآلة محددة وقاطعة بحيث تفصل الأوداج بحدها القاطع لا بوزنها وثقلها، في حين ينص الشرط الثاني على ألا تكون هذه الآلة مكونة من السن أو الظفر، وذلك استنادا إلى القواعد الفقهية الموروثة.

وأضافت الدار أنه في حال توافر هذين الشرطين في أي أداة، فإن عملية الذبح بها تصبح حلالا ومجازة شرعا، بغض النظر عن طبيعة المادة المصنوعة منها سواء كانت من الحديد أو الأحجار أو الخشب، مستشهدة بالحديث النبوي «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا»، مع التأكيد على أنه من السُنّة النبوية المؤكدة استخدام سكين حاد لتسهيل عملية ذبح الأضحية ومنع إيذاء الحيوان.

وفيما يتعلق بهوية من يتولى الذبح، أعلنت الفتوى أن ذبيحة كل من أطاق الذبح وقدر عليه من المسلمين أو أهل الكتاب تعد حلالا وجائزة الأكل، شريطة ذكر اسم الله عليها أو في حال نسيان التسمية دون تعمد، لتشمل هذه الأهلية كل من يمتلك القدرة الجسدية والمعرفية على إتمام الذبح بقطع النظر عن كونه رجلا أو امرأة.

وأكدت الإفتاء أن النص الفقهي لم يفرق في إجازة ذبح الأضحية بين البالغين والصبيان المميزين الذين يطيقون العمل، كما شددت على عدم وجود فارق في هذا السياق بين الشخص العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب، مما يعني جواز قيام المرأة بذبح الأضاحي طالما استوفت الشروط البدنية والإجرائية المذكورة في متن الأحكام الفقهية.