المحمة الدستورية تقرر تأجيل نظر الطعن على قانون الإيجار القديم لهذا الموعد.. اعرف التفاصيل
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المقامة طعنا على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.
قانون الإيجار القديم والدفوع القانونية المعروضة
وشهدت الجلسة تقديم دفاع المستأجرين دفوعا تتعلق بإجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتها الدفع بعدم عرض التشريع على مجلس الشيوخ قبل إقراره، وتناولت المذكرة الشارحة للطعن غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة الموضحة لأعداد المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإشارة إلى وجود غموض يكتنف نتائج التصويت داخل مجلس النواب أثناء جلسة إقرار التعديلات.
وتركزت المرافعة الدفاعية على الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم لمخالفتها عددا من المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها الحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل، إلى جانب المطالبة بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية اتساقا مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وتنص المادة الثانية من التشريع المطعون عليه على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للأحكام بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حددت المادة مدة خمس سنوات لإنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وتلزم المادة السابعة المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين وتسليمها للمالك عند انقضاء المدد المحددة، كما تجيز الإخلاء المبكر في حالتين؛ الأولى عند إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية عند تملك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
