قرار عاجل.. وقف سير دعوى القاضي المزيف وآخرين لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة

قضت المحكمة المختصة المنعقدة اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر بوقف إجراءات الدعوى المقامة ضد القاضي المزيف وآخرين، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات.

المحكمة توقف إجراءات محاكمته وتقرر استمرار حبس المتهمين

وجاء قرار المحكمة في إطار نظر القضية المتهم فيها القاضي المزيف وآخرون، فيما كانت هيئة الدفاع قد تقدمت خلال الجلسة السابقة بعدد من الطلبات والدفوع المتعلقة بظروف الواقعة والأدلة المقدمة في القضية، وطلب الدفاع عن المتهم، خلال الجلسة السابقة، عرضه على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لمناقشتهم أمام هيئة المحكمة والاستماع إلى أقوالهم بشأن الوقائع محل الاتهام.

وأوضح الدفاع، خلال مرافعته، أن عددا من موظفي المحكمة ساعدوا المتهم على دخول مبنى المحكمة، مشيرا إلى أن أحد الموظفين منحه وشاح القاضي بهدف التقاط صور داخل المحكمة، وأضاف الدفاع أن المتهم ظهر في تلك الصور مرتديا وشاح القاضي، قبل أن ينشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تناوله الدفاع ضمن مرافعته أمام هيئة المحكمة.

وتناول الدفاع كذلك الظروف الاجتماعية والنفسية التي أحاطت بالمتهم، مشيرا إلى أنه كان يحاول الظهور أمام أصدقائه بصورة مختلفة عن ظروفه الحقيقية، وذلك هربا من التعرض للتنمر، بحسب ما ورد في المرافعة، وذكر الدفاع أن المتهم كان يعمل في مصنع للطوب، وكان يدخر أمواله بهدف الظهور أمام الآخرين بصورة مغايرة لظروفه المادية، مستندا في ذلك إلى ما وصفه بالظروف التي أحاطت بالمتهم قبل الواقعة.

وشكك الدفاع أيضا في طبيعة السلاح الذي ضبط بحوزة المتهم، وطالب بفحصه فنيا للتأكد من مدى كونه سلاحا ناريا من عدمه، ضمن الطلبات التي تمسك بها أمام المحكمة، وتطرق الدفاع إلى بداية الواقعة، موضحا أن القبض على المتهم جاء عقب خلاف نشب بسبب مبلغ مالي قدره 800 جنيه، باعتباره قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأحداث وتتخذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

وتمسك الدفاع في ختام طلباته باستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات ومناقشتهم أمام المحكمة، إلى جانب عرض المتهم على الطب الشرعي، وفحص السلاح المضبوط فنيا للتأكد من طبيعته، وأوقفت المحكمة إجراءات الدعوى بحق القاضي المزيف وآخرين لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.