هل تم إلغاء الثانوية العامة بعد تطبيق نظام البكالوريا؟
اعتقد العديد من الطلاب وأولياء الأمور أنه سيتم إلغاء الثانوية العامة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسعة خلال الساعات الأخيرة، وهو ما تطلب توضيح من وزارة التربية والتعليم.
وزادت التساؤلات بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي تضمّن إدراج نظام البكالوريا لأول مرة بالتعليم.
حقيقة إلغاء الثانوية العامة بعد تطبيق البكالوريا
ونفى مجلس الوزراء بشكل قاطع إلغاء نظام الثانوية العامة المتعارف عليه، مشيرًا إلى أن مشروع البكالوريا سيكون اختياري ومتاح مجانًا.
وبذلك يتمكن الطلاب من اختيار الالتحاق إما بالثانوية العامة أو بنظام البكالوريا، الذي ستبلغ مدته ثلاث سنوات.
وجاء هذا التعديل ضمن حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع مسارات التعليم الثانوي، دون المساس بالنظام القائم.
وزارة التربية والتعليم تؤكد على عدم إلغاء الثانوية العامة
بدورها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البكالوريا لا تلغي الثانوية العامة، بل تضيف إليها خيارًا إضافيًا، ما ينفي تمامًا شائعات إلغاء الثانوية العامة المتداولة مؤخرًا.
وشملت التعديلات الجديدة تخفيض الرسوم الدراسية مقارنة بما ورد في مشروع الحكومة، مع وضع حد أقصى يمنع زيادتها، خاصة في ما يتعلق برسوم إعادة الامتحانات.
قانون التعليم الجديد
واحتفظ البرلمان بنصوص مواد قائمة سبق أن طلبت الحكومة حذفها، لتفادي شبهة عدم الدستورية، مؤكدًا أهمية استقرار المنظومة التعليمية من الناحية القانونية.
كما ألزم القانون المدارس بمنح ما لا يتجاوز 20% من درجات طلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، بهدف الحد من ظاهرة الغياب المتكرر بين الطلاب.
ونص القانون كذلك على ضرورة مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص عند تنسيق القبول الجامعي، بحيث يتم قبول الطلاب وفقًا لأعداد المتقدمين من كل نظام، سواء الثانوية العامة أو البكالوريا، ما يضمن عدالة شاملة بين النظامين دون أن يؤدي تطبيق أحدهما إلى إلغاء الثانوية العامة أو تقليص فرص طلابها.
