تقرير الإيكونوميست عن مصر.. ما الذي جاء فيه؟ وكيف تم الرد عليه؟

نشرت المجلة البريطانية «The Economist»، في 16 يونيو الجاري، تقريرا عن الأوضاع في مصر، زعم أن المصريين ساخطون على أداء القيادة السياسية، وهو ما استنهض الهيئة العامة للاستعلامات للرد على ما جاء فيه.

ملخص تقرير The Economist عن مصر

جاء في التقرير أن معدل التضخم في أسعار الغذاء وصل إلى 60%، ونقل عن مواطن عرّفه على أنه مدير بنك متقاعد قوله : «لا يمكننا أن نأكل الجسور».

وقال كاتب التقرير إن الاقتصاد المصري في طريقه نحو الانهيار، على الرغم من المشروعات العملاقة، مثل بناء قناة السويس الثانية الموازية للقناة الأولى، بالإضافة إلى عشرين مدينة جديدة، وسكك حديدية بتكلفة 23 مليار دولار، ومئات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 58 مليار دولار.

وأثنى التقرير على مجموعة من الإصلاحات التي شهدها عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما في ذلك، تقليل الاختناقات المرورية، والعمل على تسريع التحول لتقديم الخدمات الحكومية بصورة الرقمية، وتراجع قوائم الانتظار في المستشفيات.

وذكر التقرير أن الدين الخارجي تضاعف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مدعيا خروج الكثير من رأس المال الخارجي، حيث سحب المستثمرون الأجانب أصولا بما قيمته 20 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى فقد الجنيه المصري خمسة أسداس قيمته مقابل الدولار، وزعم أن تكلفة مضادات الاكتئاب تضاعفت منذ أبريل.

وجاء في التقرير أن هناك أزمة تتعلق بشح العملة الصعبة، مما اضطر البلاد لتأجيل دفع ثمن القمح، وتسديد الديون الكبيرة معلقة، وأثر على الميزانية المخصصة للتعليم والصحة.

رد مصر على التقرير

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا للرد على التقرير، قالت فيه إنه تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب، وكتب بأسلوب يفتقد لأبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالميا والمعمول بها في المجال الإعلامي.

وقال بيان هيئة الاستعلامات إن الحديث عن وصول نسبة تضخم الغذاء في مصر إلى 60%، جاء دون ذكر أي مصدر لهذه النسبة، رغم أن أرقام التضخم الشهري والسنوي في مصر معلنة سواء التضخم الأساسي أو العام.

وأشار البيان، أن الأمر نفسه حدث مرات عديدة عندما زعم دون الرجوع لأي مصدر بأن نصف المصريين فقراء، وقوله إن المساعدات الخليجية لمصر 100 مليار دولار، وأن تكلفة العاصمة الإدارية 58 مليار دولار، وتكلفة خطوط السكك الحديدية 23 مليار دولار، وغير ذلك من الأرقام والبيانات الاقتصادية، دون الإشارة إلى مصدر واحد مصري أو دولي يوافق أو يؤيد هذه الأرقام.

وأضاف البيان إن التقرير تضمن اختلاق وقائع، ونشر أكاذيب واضحة زاعما أنها حقائق لدرجة أن بعض هذه الأكاذيب جاء مثيرا للدهشة، ومنها أن الرئيس «أيد إصلاح المبادئ القرآنية التي من شأنها أن تمنح المرأة نصف حصة الرجل من الميراث».

ورد البيان على زعم التقرير أن «المستثمرين الأجانب قاموا بسحب 20 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بسبب تضاؤل الثقة في بيئة الأعمال مما أدى إلى هروب رأس المال».

وأوضح البيان أن 23 مليار دولار أموالا ساخنة خرجت بالفعل من مصر العام الحالي، وليس الماضي كما يزعم التقرير.

وتابع البيان: «السبب ليس كما زعم التقرير، ولكن تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب على ذلك من سياسات مالية ونقدية متشددة من جانب الأسواق المالية الكبرى، مما أدى إلى نزوح الأموال من الأسواق الناشئة والدول النامية».

وأضاف بيان هيئة الاستعلامات: «من بين المغالطات الأخرى التي تضمنها تقرير الإيكونوميست ترديد الزعم الكاذب بوجود 60 ألف سجين لأسباب سياسية ودون الرجوع لأي مصدر، وهو مجرد تكرار لزعم كاذب فشلت الجماعة التي اختلقته في إثبات اي دليل على وجود أي نسبة من هذا العدد، أو وجود ما يطلق عليه سجين لأسباب سياسية في مصر، فهو تعبير لا يوجد في القانون أو القضاء المصري».

وشدد البيان على أن «الحديث عن رئاسة مصر على هذا النحو هو هزل سخيف مهين لإرادة شعب مصر».